وسط صدمة وذهول المتهمين.. أحكام بالسجن لعشرات السنوات بحق رؤساء حكومة ووزراء بوتفليقة

أصدر رئيس أكبر محكمة في الجزائر، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالحبس تجاوزت الـ 10 سنوات بحق كبار رموز الفساد والمحسوبون على نظام الرئيس السابق بوتفليقة في قضية التمويل الخفي الحملة الانتخابية؛ وذلك وسط صدمة وذهول المتهمين دون النطق بأي كلمة بعد صدور الأحكام.

ووفقا لصحيفة الشروق الجزائرية، حكم قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد على الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بالسجن النافذ 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 2 مليون دينار، مع منعه من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية.

كما حكم قاضي الجلسة بذات المحكمة 20 سنة سجنا نافذا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، مع غرامة مالية قدرت بـ 2 مليون دينار.

ووجه قاضي الجلسة تهمة غسيل الأموال والتصريح الكاذب للمتهمين أحمد أويحيى وعبد السلام بوشوارب مع مصادرة ممتلكاتهم.

وتعويضهم للخزينة العمومية بألفين مليار، كما أصدر القاضي أمر دولي بإلقاء القبض على عبد السلام بوشوارب.

وجرى الحكم على الوزيرين السابقين للصناعة محجوب بدة ويوسف يوسفي بـ10 سنوات حبسًا نافذًا، فيما جرى إدانة رجل الأعمال علي حداد بـ7 سنوات حبسًا، وتسليط عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا ضد الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني.

كما عوقب رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال بـ12 سنة حبسا نافذًا وتغريمه بمليون دينار.

وبعد إصدار الأحكام، تم إخراج المتهمين من القاعة لآخر مرة لارجاعهم لسجن الحراش.

وكان سائر المتهمين ومحاميهم شددوا على "براءتهم"، حيث ردد أويحيى "أنا بريء"، كما نفى سلال صلته بأي ممارسة فاسدة، مشدّدًا على أنّه لم يمض على أي ملف يخص "الامتيازات غير المشروعة".