اتحاد الصناعات: مبادرة الحكومة والبنك المركزي تعفي المتعثر من الفوائد البنكية التراكمية

قال حسام فريد مستشار وزير الصناعة السابق، ورئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات، إن اللجنة معنية بمعالجة تشوه الميزان التجاري ومساعدة الشركات الصناعية على توطين منتجات أكثر.

وأضاف فريد في حواره في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك فارقا في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات، فالصادرات بـ 21 مليار دولار والواردات بـ 70 مليار دولار، وهناك فجوة في الميزان التجاري بـ45 مليار دولار في عام 2018 .

وتابع مستشار وزير الصناعة السابق: "80 % من الواردات متمثلة في 4 قطاعات صناعية وتمثل 70 % من الصادرات، وهي الصناعات الهندسية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية".

وأكمل حسام فريد: "المنتج المصري معتمد بنسبة كبيرة على المكون المستورد، وعلينا توطين المنتج المحلي".

ولفت: "هناك عدة عوامل أثرت على المصانع وهي أحداث يناير أدت إلى تعثر بعض المصانع، وارتفعت أسعار التكلفة الصناعية وتراكمت الديون على الشركات"، مضيفا: "مبادرة البنك المركزي والحكومة لدعم قطاع الصناعة تقوم بإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد البنكية التراكمية".