EN
أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن السوق العقاري المصري شهد خلال الفترة من 2023 وحتى 2026 عددًا من المتغيرات والتحديات، ما يستدعي استمرار الحوار بين مختلف أطراف المنظومة للوصول إلى آليات أكثر تنظيمًا واستقرارًا للسوق.
وأوضح صديق خلال المائدة المستديرة " نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطوريين العقاريين " اليوم بأحد فنادق القاهرة، أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء يمثل أحد الأطراف الرئيسية في منظومة القطاع العقاري، باعتباره الجهة المنظمة للمقاولين والعاملين في قطاع التشييد، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دوره في تنظيم العلاقة بين مختلف أطراف السوق.
وأضاف أن قطاع العقارات والاستثمار العقاري يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، ومن ثم فإن تنظيم العلاقة بين الحكومة والمطورين والمقاولين والمستهلكين يعد أمرًا ضروريًا لدعم القطاع وتعظيم مساهمته في الاقتصاد القومي.
الحوار بين الحكومة والمطورين
وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية إلى أن الحكومة حرصت على إشراك المطورين وأطراف السوق في مناقشة القضايا المتعلقة بالقطاع، مؤكدًا أن القرارات المرتبطة بالسوق العقاري يجب ألا تكون منفردة، وإنما تأتي من خلال حوار ومناقشة بين جميع الأطراف المعنية.
وقال إن الصندوق لجأ إلى آلية الحوار مع أطراف المنظومة، موضحًا أن النقاشات لا تزال في بدايتها ولم يتم التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية.
معايير لاختيار المشروعات
وأوضح صديق أن أي آلية جديدة للتعامل مع المشروعات يجب أن تستند إلى معايير واضحة، خاصة عند اختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها، بحيث يتم تحديد حجم المشروع وقيمته المالية وطبيعة الأعمال المطلوب تنفيذها، ووضع ضوابط ومعايير تحكم عملية الاختيار.
وأكد أن هذه المعايير يجب أن تكون واضحة وبسيطة، بما يضمن تنظيم عملية التعامل مع المشروعات وتحقيق أكبر قدر من التنسيق بين أطراف القطاع.
وأشار إلى أن الحوار الجاري يستهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تراعي مصالح مختلف الأطراف، وتدعم استقرار وتنظيم السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة.
