قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

البنك المركزي: قرار "تحرير سعر الصرف" أدى إلى تشجيع الاستثمار الداخلي ..وخلق فرص عمل

محافظ البنك المركزي طارق عامر
محافظ البنك المركزي طارق عامر

أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر ، أن قرار "تحرير سعر الصرف " أدى إلى تشجيع الاستثمار الداخلي والصناعة ، وخلق فرص عمل.

وأضاف عامر - خلال الحلقة النقاشة التي نظمها مجلس الأعمال المصري - الإماراتي حول استثمارات القطاع الخاص الإماراتي في مصر، أن ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة ، أسفر عن إزالة الحواجز الجمركية على السلع ،مما أدى إلى الحيلولة دون منافسة المنتج المحلي ، المنتج المستورد.

وأوضح أن قرار "تحرير سعر الصرف " شجع المنتج المصري على المنافسة وزيادة الصادرات ، الأمر الذي انعكس "ايجابا " على
على انخفاض معدلات البطالة، وزيادة معدلات النمو ،مشيرا إلى أن النمو في السابق بلغت نسبة أكثر من 80% منه "نموا استهلاكيا" أما الآن فقد أصبح "نموا استثماريا".

ولفت إلى أن الخلل في السياسيات المالية والنقدية أدت إلى حدوث خلل في الاقتصاد، حيث بلغ عجز الموازنة 16% ، وأنه بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي تراجع العجز إلى 8% ، وأن المستهدف أن يصل إلى نسبة 7 % خلال العام المالي المقبل ، و5ر4% عام 2021 ، 2020 لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة.

وأشار محافظ البنك المركزي - خلال الحلقة النقاشية - إلى السياسات " المتكاملة " بين الحكومة والبنك المركزي ، التي اعتمدتها القيادة السياسية ،وتم تنفيذها بكفاءة بفضل الخبرات الموجودة ، لافتا الى أنه بدءا من عام 2004 تم الاستعانة بمصرفيين من خارج القطاع الحكومي لقيادة البنك المركزي ، وأنه على مدار خمسة عشر عاما، تم إنشاء بنك مركزي "جديد " متطور للغاية ، منوها إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بسياسات البنك المركزي، واصفا إياه بأنه من أقوى البنوك .

وأكد عامر ضرورة جاهزية المؤسسات لتنفيذ القرارات ، موضحا أنه في عام 2003 تم تنفيذ عملية تحويل القطاع المصرفي ، حيث يوجد 65 مصرفا ، غالبيتها فقدت أموالها ، وتم تطبيق عمليات إصلاح خلال ثلاث سنوات ، لتصبح 38 مصرفا بأوضاع قوية وأكثر كفاءة، كما تم إنشاء جهاز الرقابة على البنوك ، بالتعاون مع ستة بنوك مركزية في أوروبا على مدى ستة أعوام ، وتم الاستعانة بالخبرات ، وتبني المعايير الدولية في تطوير السياسة النقدية ، وذلك من خلال التعاون مع الاحتياطي الفيدرالي ، ومع البنك المركزي الأوروبي.

ونوه عامر إلى أن القطاع المصرفي المصري قوي، ولديه نسبة سيولة كبيرة تستطيع تمويل مشروعات اسثتمارية غير موجودة في العديد من الدول ، مشيرا إلى أن نسبة القروض في أوروبا تصل إلى 100% من الوادئع ، أما في مصر فإنها تصل إلى نسبة 40%.

ومن جانبه ، قال جمال سيف الجروان ،الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ، إن وظيفة المجلس هو تقييم المناخ الاستثماري للأسواق وفقا للتوجهات العالمية ، ودعم الحركة الاقتصادية للدول العربية، مشيرا إلى أن المجلس قام خلال العام الجاري بزيارة العديد من الدول مثل : أمريكا وفيتنام والصين والهند والسعودية والمغرب ، ودولا آسيوية ، ودولا بشمال أفريقيا ،مؤكدا أن زيارته لمصر تستهدف "التشخيص الدقيق " و"جس النبض الاستثماري " ونقل رسالة صادقة للمجتمع الاستثماري الإماراتي .

وأضاف أن الاقتصاد المصري ينعم باستقرار مالي ونقدي واستثماري ناضج ، مؤكدا ضرورة أن تقوم الحكومة على مستوى الهيئات بالسعي لإزلة المعوقات ، والقضاء على "البيروقراطية".