أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، قرار وزارة داخلية أردوغان بإدراج اسم القائد الفلسطيني المناضل محمد دحلان على قوائم المطلوبين للسلطات التركية، ويعتبر أن قرار نظام أردوغان يمثل إمعانًا في معاداة الأمة العربية بأكملها وتنفيذًا لأجندة تهدف إلى المزيد من التوتر في العلاقة الفلسطينية التركية، ومواساةً لأردوغان بعد سلسلة هزائمه، بعد أن أدينت تركيا بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن، وتدهور الاقتصاد التركي بشكلٍ غير مسبوق، وواجهت تركيا نتائج سياساتها الاستعمارية بحق الدول العربية.

وشدد في بيان صحفي، صدر اليوم الجمعة، على رفضه التام لهذا القرار الذي ينم عن عقلية حاقدة على كل صوتٍ عروبي، ويؤكد على استمرار القيادي محمد دحلان في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني في خدمة الشعب الفلسطيني وانتصارًا لقضيته في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاتهم.

وأكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن القرار التركي هو تحريض مدفوع الأجر على القتل والاغتيال للقائد الفلسطيني محمد دحلان.

وأعلن التيار اعتزامه مقاضاة نظام أردوغان داخل تركيا وخارجها وأمام المؤسسات الدولية، مؤكدا أن اعتماد هذا النظام على الجماعات الإرهابية في تحقيق طموحاته غير المشروعة لن يحقق له إلا المزيد من الخيبات على كل الجبهات.