غرفة السياحة تتلقي قرار فتح استيراد الأتوبيسات المستعملة.. وتؤكد: يساعد على تطوير الأسطول

وأضاف ان التفعيل جاء استجابة لطلب غرفة شركات السياحة بتفعيل هذا القرار الذي صدر منذ سنوات الا انه تحول الي حبر علي ورق ولم يتم تفعيله، موضحا أن القرار يعد متوافقا تماما مع ما ورد بالمادة رقم ٧ بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٧٧ لسنة ٢٠٠٥، ولائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد.

وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات انه منذ تولي مجلس الادارة الحالي مسئولية غرفة السياحة وضع ضمن قائمة أولوياته الأساسية تطوير أسطول النقل السياحي حيث اصبح لا يلبي النمو السياحي بمصر بل انه يمثل تهديدًا لسمعة مصر السياحية لتراجعه الشديد .

وأشار الي ان التحرك المبدئي للغرفة سعي لتحقيق هدفين أساسيين .. أولهما تفعيل قرار وزير الصناعة باستيراد الاتوبيسات السياحية بمرور سنة علي الصنع .. والثاني تطبيق قانون المرور الذي يسمح باستيراد السيارات المستعملة بشرط عدم مرور اكثر من اربع سنوات علي سنة الصنع .

وأوضح الشاعر ان الغرفة تحركت على كل المحاور لتحقيق هذين الهدفين وكانت هناك استجابة كبيرة من لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات استدعت لها مسئولي عدة وزارات وهيئات منها الصناعة والسياحة والمالية والجمارك والضرائب حتي تم تفعيل القرار .

ووجه الشكر إلى وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان لجهودهما في دعم مطالب الغرفة والوصول الي هذا القرار.

أشار الى ان هناك جهدا كبيرا وتعاونا وتنسيقا مع لجنة السياحة بالبرلمان لتفعيل الشق الخاص بقانون المرور وتطبيقه على السياحة في اسرع وقت.

من جانبه أثني نادر عياد رئيس لجنة النقل السياحي على القرار مؤكدا انه بداية لطريق طويل ومهم لتطوير أسطول النقل السياحي بمصر بعد فترة من تجميده .

وأضاف انه تم عقد عدة اجتماعات أيضا مع وزارة السياحة التي طلبت ضمانات باستمرار تميز قطاع النقل السياحي و التأثير الإيجابي للقرار .

وقال ان الأتوبيسات المستوردة ستخضع لفحص شامل من قبل خبراء وزارتي الداخلية والسياحة وفي إداراتهما المختلفة قبل الترخيص بما يضمن جودة الاتوبيسات المستوردة .

وشدد على ان هناك مطالب من شركات النقل السياحي بفتح المدة لتصبح استيراد الاتوبيسات المستعملة التي مر علي تصنيعها ٤ سنوات وليس سنة واحدة ولا يوجد مانع قانوني او فني امام تحقيق هذا المطلب.

من جانبها شددت ريم فوزي نائب رئيس اللجنة على ان القرار خطوة علي الطريق الصحيح لتحديد أسطول النقل السياحي.

وأضافت أنه لا مجال لأي تخوف حيث ان المستثمر السياحي الأحرص علي استيراد أتوبيسات بحالة ممتازة اولا حفاظا على أمواله وثانيًا حفاظًا علي سمعته السياحية وتميز بعمله بسوق منفتح يشهد منافسة عالية .

وأكدت ترحيب القطاع السياحي بمراجعة وفحص الاتوبيسات في وزارتي الداخلية والسياحة للتأكد من جودتها ورفع كفاءة النقل السياحي بمصر.