EN
كشف محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أهمية التعديل الوزاريالجديد، قائلًا "جاء فيوقته حيث إن معظم الوزارات تحتاج لضخ دماء جديدة".
وأضاف "عادل"، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "كان من الضرورى أن يتم التنسيق بين الوزارات المتشابهة مثل وزارتي السياحة والآثار".
وأوضح الخبير الاقتصادى، آليات إستراتيجية 2020 لتحقيق النمو الاقتصادى، قائلًا إنه "تم تشكيل لجنة من أجل إسراع عملية الإفراج الجمركى إضافة إلى أن المبادرات الثلاث التي أطلقها البنك المركزى لتنشيط القطاع العقارى والصناعى".
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري الجديد، لحكومةالمهندس مصطفى مدبولي، تمهيدا لأداء اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شمل صلاحيات جديدة لرئيس الحكومة بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري، بحيث يكون الوزير المختص بشئونهم، مع استحداث وزارة الدولة لشئون الإعلام والتي يتولاها أسامة هيكل، مع تغيير وزارات العدل، والتعاون الدولي، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والصناعة والتجارة، والمجالس النيابية، ودمج وزارتي السياحة والآثار.
جاء ذلك وفق خطاب رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للبرلمان اليوم، الأحد، وذلك بأغلبية الحضور، وفقا للمادة 147 من الدستور التي تنص أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، وأيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب من المادة 129 والتي نصت على التالي: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".
