EN 
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن عدم صلاحية طفايات الحريق المستخدمة في مصر.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول عدم صلاحية طفايات الحريق المستخدمة في مصر، مُوضحةً أن طفايات الحريق والمواد المستخدمة بها سليمة وآمنة تمامًا ومطابقة للمعايير القياسية، وأن هناك عمليات رقابة محكمة من قِبل معامل الاختبار الصناعية التابعة للوزارة على عملية إنتاج أجهزة إطفاء الحريق، وكذلك المواد الكيماوية المستخدمة في تعبئتها، فضلًا عن وضع ضوابط صارمة على كافة أجهزة الحريق المستوردة، وذلك للتأكد من درجة جودتها.
وتقوم الوزارة بإجراء حملات تفتيشية دورية على مصانع إنتاج طفايات الحريق، وذلك لمنع تداول طفايات الحريق المغشوشة، أو استخدام بودرة غير مطابقة للمواصفات القياسية، وفي حال وجود أي مخالفات، يتم معاقبة المتورطين في صناعة أو بيع تلك الطفايات المغشوشة، طبقًا لقانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، بمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو من خلال العقوبات التي وضعها القانون رقم 58 لسنة 1973 الخاص "بتنظيم صناعة أجهزة الإطفاء وتعبئتها وتداولها"، والمواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2006 لطفايات الحريق.
كما يمكن التغلب على أساليب غش طفايات الحريق من خلال عدة إجراءات، منها توعية المستهلك بالتأكد من مصادر الطفايات التي يشتريها، والرجوع إلى موزعين معتمدين أو من المصانع المعروفة، مع الحرص على إتمام عمليات الصيانة الدورية عن طريق هذه المصانع.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام، كما ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكوى الإرسال على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة ([email protected]).
