EN
فرج عامر: هناك دولا أفريقية مثل رواندا تطبق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي
تشريعية البرلمان تكشف عن موقفها من مشروع قانون إعدام الموظف المرتشي
نائب: مشروع قانون تطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي لا يتناسب مع الجريمة
رفض عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان مشروع القانون المقدم من النائب فرج عامر التقدم به للبرلمان بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشى ، وأكدوا أن جريمة الرشوة تعتبر من جرائم الأموال، وليس اعتداء على النفس البشرية، ومن ثم فالمرتشي لا يزهق روحا أو يؤذى إنسانا بشكل مباشر حتى تصل عقوبته إلى الإعدام.
و أشاروا إلى أن عقوبة الإعدام لا تتناسب مع جريمة الرشوة ، كما أن العقوبة الحالية فى قانون العقوبات بشأن هذه الجريمة كافية جدا.
و قال فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا يصح في ظل التنمية والتطوير الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات ولا يزال هناك موظف مرتش وآخرهم رئيس مصلحة الضرائب.
وأضاف فرج عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن هناك دولا أفريقية مثل رواندا تطبق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي.
وتابع فرج عامر: "سوف اطالب تطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي والراشي والوسيط في قضية الرشوة".
وأردف فرج عامر: "مصر في حاجة إلى ردع شديد لقضايا الفساد ونحن في حاجة لا تحتمل أن يتلاعب احد بالمال العام ويتسبب في إهداره".
واستطرد فرج عامر: "سوف أتقدم بمشروع قانون لتطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي يوم الأحد المقبل مع أول انعقاد البرلمان ".
وقال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن هناك أحكاما مستقرة للمحكمة الدستورية بشأن جريمة الرشوة، تتعلق بالموائمة بين النص العقابي والجريمة المعاقب عليها، وذلك بحيث تتناسب العقوبة مع الجريمة.
وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن جريمة الرشوة تعتبر من جرائم الأموال، وليس اعتداء على النفس البشرية، وبالتالي فالمرتشي لا يزهق روحا أو يؤذى إنسانا بشكل مباشر حتى تصل عقوبته إلى الإعدام.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن المشرع لم ينص على عقوبة للمرتشى، ولكنه أعطى لولى الأمر سلطة تقدير العقوبة التي يقررها حسب حجم الجرم.
وأضاف: "أخشى إذا تم مناقشة مشروع القانون أن يتم الإصطدام بفكرة موائمة أحكام المحكمة الدستورية".
ورفض النائب عبد المنعم العليمى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان مشروع القانون الذى أعلن النائب فرج عامر التقدم به للبرلمان بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشى.
وأشار العليمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن عقوبة الإعدام لا تتناسب مع جريمة الرشوة ، مؤكدا أن العقوبة الحالية فى قانون العقوبات بشأن هذه الجريمة كافية جدا.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أننا فى حاجة إلى قيام الأجهزة الرقابية بدورها فى تشديد الرقابة على المخالفين من خلال إطلاق حملاتها الخاصة ، مشيرا إلى أن الرشوة تعتبر جريمة وليست ظاهرة لكى نشدد العقوبة فيها.
