الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائب: عدم الالتزام بقانون تفضيل المنتج المحلي في العقود يؤثر على خطط دعم الصناعة

النائب طارق متولي،
النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حول عدم الالتزام بقانون "تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015"، والذى كان الهدف منه تشجيع المنتج المحلى من خلال التوريد للجهات الحكومية.

وأوضح النائب طارق متولي، فى بيان صحفى له، أنه بالرغم من دعم الحكومة للمنتجات محلية الصنع، عبر إقرار العديد من القوانين لتشجيع المنتج المحلى مقابل المستورد خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة حملة "بكل فخر صنع في مصر" لمنح المنتجات المصرية ذات الجودة العالية علامة تجعلها مميزة بين المنتجات الأخرى وتساعد في تداولها، وكذلك تسهم في زيادة صادرات الصناعة المصرية والحد من الواردات، إلا أن تطبيق تلك القوانين يصطدم بصعوبة التطبيق وعدم الالتزام بها من قبل الجهات المعنية، ومنها قانون تفضيل المنتج المحلي.

وأرجع عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتطبيق القانون، إلى الفكرة الذهنية عن الجودة السيئة للمنتجات المحلية مقابل المستوردة ذات الجودة الجيدة، مشيرا إلى أن عدم تطبيق القانون يؤثر سلبًا على مبيعات المنتجات المحلية، فى ظل تفضيل المنتجات المستوردة.

وقال إن تطبيق القانون يشجع الصناعة المحلية، ويسهم في تشغيل العمالة وخفض البطالة، ومساعدة المصانع على الالتزام بدفع الضرائب والجمارك والتأمينات وغير ذلك، بالإضافة إلى خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية، فالهدف منه تنمية الاقتصاد المصرى، ومساعدة الحكومة على إنجاح برنامجها بشكل عام.

وأضاف أن الحكومة يجب أن تراقب تطبيق القانون، بحيث تكون للمنتج المحلى الأولوية فى العقود والمناقصات الحكومية، كما يجب أن تعطى تعليماتها للجهات المعنية للالتزام به.