الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فى يوم ميلاده.. كمال الجنزوري لقب بوزير الفقراء وأقر قانون الإيجار الجديد

الدكتور كمال الجنزورى
الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء السابق

يحتفل اليوم الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء السابق بعيد ميلاده الـ87 ، ويعتبر الجنزورى هو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، دخلت مصر بعد ثلاث خطط خمسية مرحلة الانطلاق، كما لُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل ، وكلفه المجلس العسكري الحاكم بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011، وكان قد تولى رئاسة الوزارة قبل ذلك بالفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999.

نشأة كمال الجنزوري

ولد كمال الجنزوري في قرية جروان - مركز الباجور - محافظة المنوفية في 12 يناير 1933، متزوج وله ثلاث بنات، بنتان خريجتا كلية الهندسة، والأخيرة خريجة «كلية الاقتصاد والعلوم السياسية»، وكان يحب لعب كرة القدم منذ أن كان طالبًا في المرحلة الثانوية، ثم الجامعة، ومن هواياته الكرة الطائرة وتنس الطاولة. حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية.

مناصب تولاها كمال الجنزوري

- شغل منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
- شغل منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
- شغل منصب مستشار اقتصادي بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
- شغل منصب عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية.
- شغل منصب عضو المجالس القومية المتخصصة للإنتاج والتعليم والخدمات.
- قام بالتدريس في الجامعات المصرية ومعاهد التدريب.
- أستاذ بمعهد التخطيط القومي 1973.
- وكيل وزارة التخطيط عام 1974-1975.
- محافظ الوادي الجديد عام 1976.
- محافظ بني سويف عام 1977.
- مدير معهد التخطيط القومي عام 1977.
- وزير التخطيط عام 1982.
- وزيرًا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في يونيو 1984.
- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي في أغسطس 1986.
- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي في نوفمبر 1987.
- رئيس مجلس الوزراء يناير 1996 - أكتوبر 1999.
- رئيس مجلس الوزراء نوفمبر 2011- يوليو 2012.
-مستشار لرئيس الجمهورية عدلي منصور للشئون الاقتصادية يوليو 2013.

فترة رئاسة كمال الجنزوري للوزراء 1996-1999 

بدأ في عهده عدة مشاريع ضخمة بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيدًا عن منطقة وادي النيل المزدحمة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى الذي يقع في أقصي جنوب مصر، وشرق العوينات، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس، بالإضافة إلي الخط الثاني لمترو الأنفاق بين شبرا الخيمة (بالقليوبية) والمنيب (بالجيزة) مرورًا بمحافظة القاهرة للحد من الازدحام المروري بمحافظات القاهرة الكبرى.

كما أقر مجموعة من القوانين والخطوات الجريئة منها قانون الإيجار الجديد كما ساهم في تحسين علاقة مصر بصندوق النقد الدولي وكذلك بالبنك الدولي ، كما شهد في عصرة تعثر بنك الاعتماد والتجارة فتدخلت الحكومة لحل الأزمة وتم ضم البنك إلى بنك مصر. 

فترة رئاسة كمال الجنزوري للوزراء 2011 - 2012

رشحه المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ ثورة 25 يناير برئاسة المشير طنطاوى لرئاسة الوزراء، وكلّفه بتشكيل الحكومة معلنًا أنه سيكون له كافة الصلاحيات، يوم 25-11-2011، جراء مليونية 18-11-2011 «جمعة الفرصة الأخيرة» والتي استقالت بعدها حكومة عصام شرف.

بمجرد أن ترددت أنباء عن تشكيل دكتور كمال الجنزورى للحكومة، مساء الخميس،24 نوفمبر 2011، تعامل معها المتظاهرون –الموجودون بميدان التحرير حينها استعدادًا لمليونية الفرصة الأخيرة بعد أحداث محمد محمود - بسخرية نظرًا لسن الجنزورى الكبيرة، مسجلين إعتراضهم على كونه أحد رجالات محمد حسني مبارك والذي ظل موجودًا تحت قيادته في مناصب عدة حتى تم تعيينه رئيسًا للوزراء في عام 1996 قبل أن يرحل بعدها بثلاث سنوات ويتوارى تمامًا عن الأنظار إلا في المؤتمرات السنوية التي كان يعقدها الحزب الوطني الديمقراطى.

في الأول من فبراير 2012 وقعت مذبحة استاد بورسعيد التي راح ضحيتها ما يزيد عن 73 فردًا وعشرات المصابين بعد اعتداء مسلحين بالأسلحة البيضاء على مشجعى النادى الأهلي في غياب وتواطؤ للشرطة (حسبما أثبتت تحقيقات لاحقة للنائب العام المصري) فاتخذ دكتور / كمال الجنزوري قرارًا بإقالة محافظ بورسعيد وإقالة كل من مدير أمن بورسعيد ومدير مباحث بورسعيد.

بحلول مارس 2012 بدأ عدد من المتهمين الأجانب فيما يُعرف بقضية التمويل الأجنبي في مغادرة مصر، بعد قرار النائب العام في ذلك الوقت المستشار عبد المجيد محمود المفاجئ برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، لإسدال الستار على القضية التي أثارت توترًا حادًا في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. وذلك بالرغم من صدور حكم قضائى بمنعهم من السفر.

مساءلات مجلس الشعب

بعد تصاعد المطالبة الشعبية بإقالة الجنزورى وسط احتجاجات واسعة ضد المجلس الأعلي للقوات المسلحة قام البرلمان المصري بمساعٍ وصفت بأنها شكلية لاستجواب الحكومة تمهيدًا لإقالتها إلا أن استجواب البرلمان للحكومة لم يكن فعالًا خاصةً أنه لم يحسن استغلال مقتل شباب مصريين في ستاد بورسعيد بتواطؤ من الشرطة حيث لم يقوم البرلمان بالمطالبة بإقالة وزير الداخلية وشدد على أهمية التعاون مع الحكومة لمحاسبة المتسبب في الجريمة. 

وبسبب وقوف البرلمان وراء الحكومة وضد المطالبات الثورية بإقالتها وتنديده بالمظاهرات أمام وزارة الداخلية ووصف بعض النواب للمتظاهرين بانهم يتعاطون ترامادول ومخدرات, فقد البرلمان التعاطف الشعبي وصار ضعيفًا في مواجهته مع الحكومة التي اشتدت فيما بعد إلى أن انتهت بقرار حل البرلمان. 

اعتزال كمال الجنزوري العمل السياسى

اعتزل كمال الجنزوري العمل السياسي بعد خروجه من رئاسة الوزراء، وصرَّح في لقاء تلفزيوني في برنامج العاشرة مساء في فبراير 2011 (عقب ثورة 25 يناير) أن نظام مبارك ضيَّق عليه وحاصره إعلاميًا بعد مغادرته رئاسة الوزراء حتى أنه لم يتلق ولا مكالمة هاتفية واحدة من أي وزير كان في حكومته.