EN 
بين الواقع والمأمول يكون الحلم المصرى بوجود قانون للإدارة المحلية، عصري ومعبر عن واقع الشعب الذي بذل الغالي والنفيس، من اجل التغير والتقدم والتطلع الي مستقبل مشرق لأبنائه - ونحن كلنا ثقة بان قدر الله غالب- أو أن نرضى أن يظل اﻷمر مجرد خيال وحلم عاجزين عن تحقيقه ، فبعد القراءة الاولية لمشروع قانون الادارة المحلية والذي جاء في مجمله داعما للامركزية من خلال الصلاحيات والاختصاصات التي منحها لموظفي الادارة المحلية التنفيذية بداية من المحافظ من ناحية ومن ناحية اخري تطبيقه لمواد الادارة المحلية الواردة في الدستور بشأن انتخابات المحليات وتشكيلها وحقوق وواجبات اعضائها والتوسع في ادوات الرقابة ، أود ان أهمس في اذان القائمين علي اعداد القانون في لجنة الادارة المحلية _وهم رجال مخلصون _وعليكم لعرض بعض الملاحظات التي قد يؤدي دراستها بتمعن الي خروج القانون بصورة أشمل قدر الإمكان.
الملاحظة الاولي المادة (7) فقرة "هـ" والتي تتحدث عن وضع استراتيجية بناء وتنمية لقدرات القيادات والكوادر المحلية من المنتخبين والتنفيذيين ، هذه الفقرة هي حجر الزاوية في نجاح قانون الادارة المحلية وحتي يؤتي ثماره علي ارض الواقع، نتطلع الي افراد بعض المواد كاملة لها وليس فقرة في مادة بحيث ينص القانون علي التصور الكامل لوجود مراكز اعداد القادة ، او ما نطلق عليه "التكوين قبل التمكين" و لا يترك الامر للائحة التنفيذية والتي يتولى صياغتها الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
الملاحظة الثانية المادة (25) من مشروع القانون والتي تتحدث عن ميكنة الخدمات الحكومية خلال مدة سنتين من تاريخ اقرار القانون ، أعتقد ان مدة السنتين في ظل وضع الادارة المحلية الحالي والذي لا يخفي علي احد ، غير كافية لإيجاد ادارة محلية الكترونية تساعد علي الشفافية والمصداقية وجودة تقديم الخدمات لمنع الفساد وغلق ابواب المحسوبية والإثراء بلا سبب.
الملاحظة الثالثة المادة (44) من مشروع القانون والتي تتعلق بالتعريفات ومنها تعريف الفلاح، والفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد لمدة عشر سنوات ولا يملك او يؤجر اكثر من عشرة افدنه، هذا التعريف مع وجود الاعداد الكبيرة لأعضاء المجالس المحلية من الفلاحين طبقا لنص المادة 180من الدستور، تحتم علينا النظر في هذه المادة لأن هذه المادة مقتبسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية واذا صح تطبيق هذه المادة علي مجلس النواب فالوضع مختلف بالنسبة للمحليات ، فلابد من مراجعتها ، لان الابقاء عليها من شأنه ان يمنع اعدادا كبيرة من الفلاحين الذين يمتلكون اكثر من مساحة عشرة افدنه ان يترشحوا بصفة فلاح ، ومع الوضع في الاعتبار خلو الدستور من تعريف ملزم للفلاح.
الملاحظة الرابعة المادة (109) الخاصة بتشكيل المجلس المحلي القروي لا يكفي له عدد ثمانية او حتي ستة عشر عضوا لان بعض الوحدات المحلية القروية تتكون من اكثر من ثماني قري بداخلها، فلابد من زيادة العدد وإن أمكن وضع حد ادني للأعضاء من كل قرية حتي لا نُفاجأ بأن كل الاعضاء من قرية واحد بسبب كثرة سكانها.هذه قراءة اولية لمشروع قانون الادارة المحلية أتمني من القائمين علي الامر اخذها في الاعتبار...حمي الله مصر وحفظ شعبها وجيشها .
