أكد أحمد بدر، المحامي، أن الإفراج الشرطي له 9 شروط من بينها أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة، وأن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وكذلك ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر.

وقال أحمد بدر إن هناك شروطا أخرى من ضمنها أنه إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عامًا على الأقل، وهذه شروط تخضع لجهة الإدارة التى إذا رأت أن المتهم افتقد شرطا منها، فعليها أن ترفض الإفراج الشرطى عنه.

وأكد أنه كان يجب إجراء حوار مجتمعى حول تعديلات القانون قبل إقرارها، مشيرا إلى أن الإفراج الشرطى قد يكون وسيلة لعدول المتهم عن تكرار الجريمة وتوبته، وقد يكون رادعا له.