EN 
- استراتيجية محكمة لمكافحة الفساد
- انتهاء عملية إعادة الهيكلة وإضافة إدارات جديدة لهيكل الوزارة
- ضرورة الاهتمام بجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة في كافة القطاعات
- تكليف رئاسي بضرورة إرساء قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة في كافة قطاعات الوزارة
- بناء قواعد بيانات صحيحة ومدققة ويسهل تحديثها وإخضاعها لكافة عمليات التحليل وإدارة المعلومات
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا ضم مديري المديريات على مستوى الجمهورية، وعددا من رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة.
وشددت "القباج"، في الاجتماع، على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة في كافة القطاعات وضرورة الاهتمام بحسن معاملة ملتقى الخدمة.
وحددت عددًا من الموضوعات التي سيتم العمل عليها الفترة القادمة، أبرزها عملية الحوكمة، وقالت إن هناك تكليفًا رئاسيًا بضرورة إرساء قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة في كافة قطاعات الوزارة بداية من الدعم النقدي مرورا بدور الرعاية وحتى الجمعيات الأهلية .
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية بناء قواعد بيانات صحيحة ومدققة ويسهل تحديثها وإخضاعها لكافة عمليات التحليل وإدارة المعلومات للاستفادة منها في عملية اتخاذ القرار ووضع الخطط الاستراتيجية والسياسات الاجتماعية.
وأوضحت أن الوزارة تتبنى استراتيجية محكمة لمكافحة تتبنى استراتيجية محكمة لمكافحة الفساد وأن الحوكمة وقواعد البيانات ستمكن الوزارة من تطبيق هذه الاستراتيجية.
ووجهت بسرعة الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة وهو ما يلزم إضافة إدارات جديدة لهيكل الوزارة سيكون من ضمنه إدارة التفتيش والرقابة والتي ستدعم عملية مكافحة الفساد وترشيد الموارد.
كما استعرضت القباج عملية الميكنة الموسعة التي تتم في الوزارة من خلال الربط المميكن للوحدات والإدارات الاجتماعية والمديريات على مستوى الجمهورية من أجل تحسين بيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وهو ما يمكن معه تنفيذ أفكار جديدة مثل تحويل بعض الوحدات الاجتماعية إلى مراكز لخدمة المجتمع يمكن أن تقدم كافة خدمات الوزارة بكفاءة .
كما شددت القباج على ضرورة تنمية موارد الوزارة ذاتيا وتعظيم العوائد من الأصول وتقديم أفكار لاستغلال الأصول غير المستغلة على مستوى المديريات .
كما استعرضت وزيرة التضامن استراتيجية الوزارة لتطوير دور الرعاية من خلال استخدام أساليب تكنولوجية وأساليب رقابة مجتمعية تعتمد على إشراك المجتمع في الرقابة على دور الرعاية.
وكشفت عن خطة الوزارة للنقل إلى العاصمة الإدارية خلال الفترة القادمة بما يتفق مع جدول الحكومة المصرية للعمل في العاصمة الإدارية .
