EN 
خارجية البرلمان:
إيقاف حكم الإعدام على المهندس المصري بالسعودية يساهم فى إستبيان الحقيقة
أول رد من البرلمان بعد إيقاف حكم الإعدام على المهندس المصري بالسعودية
برلمانية:
أول رد من البرلمان بعد إيقاف حكم الإعدام على المهندس المصري بالسعودية
برلمانية:
إعادة محاكمة المهندس المصري في السعودية تعكس نزاهة القضاء
أشاد عدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بموافقة السلطات السعودية، والمحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري "علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى"، إلى المحكمة الجزئية لدراستها من جديد بمعرفة النيابة العامة السعودية ، حيث أكدوا أن إعادة فتح التحقيق فى القضية سيساهم بشكل كبير فى إستبيان الحقيقة وإتخاذ الرأفة مع المهندس المصرى بالسعودية ، كما أشاروا إلى أن وقف حكم الإعدام على المهندس المصري بالسعودية يؤكد تدخل القيادة السياسية لحماية المواطنين المصريين فى الخارج ، كما أنه يشير أيضًا إلى نزاهة القضاء السعودي.
فى البداية قال النائب صلاح عقيل ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إننا نوجه الشكر للسلطات السعودية على قرارها بشأن إيقاف حكم الإعدام على المهندس المصري بالسعودية وإعادة فتح التحقيقات فى القضية مرة اخرى.
وأشار عقيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إعادة فتح التحقيق فى القضية سيساهم بشكل كبير فى إستبيان الحقيقة وإتخاذ الرأفة مع المهندس المصرى بالسعودية.
وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن هناك مساعى حميدة من جانب وزيرة الهجرة للتواصل مع أبنائنا من المصريين فى الخارج ، والذين يعتبرون جزء لايتجزأ مننا ، وبالتالى فإن الدولة لن تبخل بشأن إتخاذ أى إجراءات لإنصافهم وحمايتهم.
وتابع: نأمل أن تحدث إنفراجة قريبا فى قضية المهندس المصرى بالسعودية حتى يعود الحق لأصحابه.
وتقدمت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بالشكر للمملكة العربية السعودية بعد إيقافها حكم الإعدام على المهندس المصري بالسعودية ، مشيرة إلى أننا نحترم القضاء فى أى بلد ، ولكننا نتساءل هل أركان القضية كافية فى هذا الحكم ، خاصة وأن هناك تفسيرات كثيرة بشأنه.
وأكدت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وقف حكم الإعدام على المهندس المصرى بالسعودية يدل على تنفيذ القانون ، كما أننا لدينا ثقة شديدة فى أن الحقيقة ستظهر ، مشيرة إلى أن مجهودات وزارة الخارجية كان كبير بالإضافة لدور السفارة المصرية فى السعودية حيث لم يبخلا لحماية حياة أبنائنا من المصريين فى الخارج.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنه حتى لو هناك استئناف فى الحكم فإن ذلك سيكون بمثابة بادرة أمل وخيط آخر يفتح الباب لإعادة التحقيق فى القضية وإقرار العدالة.
وقالت النائبة سامية رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إنها تثمّن جهود السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج لتحركاتها بشأن قضية المهندس المصري بالسعودية بعد وقف حكم الإعدام عليه.
وأشارت رفلة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وقف حكم الإعدام على المهندس المصري بالسعودية يؤكد تدخل القيادة السياسية لحماية المواطنين المصريين فى الخارج ، كما أنه يشير أيضًا إلى نزاهة القضاء السعودي.
وكانت قد أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن بالغ شكرها للسلطات السعودية، والمحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، لموافقتها على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري "علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى"، إلى المحكمة الجزئية لدراستها من جديد بمعرفة النيابة العامة السعودية.
وفي السياق ذاته، أثنت السفيرة نبيلة مكرم على جهود النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، في قضية المواطن المصري علي أبو القاسم، وتواصله الدائم مع نظيره السعودي للوقوف على تطورات القضية والدفع في اتجاه إعادة دراسة القضية وتعاونه المستمر مع وزارة الهجرة حول التنسيق ومتابعة ملفها، وجاء ذلك الاجتماع قبيل لقاء النائب العام نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، والذي استعرض فيه سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك تفاصيل ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور.
كما أشادت وزيرة الهجرة بمجهودات الدولة المصرية متمثلة في السفارة المصرية بالسعودية والتي تابعت باستمرار مجريات القضية، وكذلك النيابة العامة السعودية التي راعت كافة جوانب القضية وطلبات الجانب المصري خلال الفترة الماضية، ما أسفر عن إعادة النظر في القضية من جديد.
وأكدت الوزيرة أيضًا على كامل الاحترام للنظام القضائي السعودي والامتثال لأحكامه والثقة في عدالته واستقلاليته، مشيرة إلى استمرار وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لدى البلدين في متابعة تطورات القضية.
أشاد عدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بموافقة السلطات السعودية، والمحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري "علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى"، إلى المحكمة الجزئية لدراستها من جديد بمعرفة النيابة العامة السعودية ، حيث أكدوا أن إعادة فتح التحقيق فى القضية سيساهم بشكل كبير فى إستبيان الحقيقة وإتخاذ الرأفة مع المهندس المصرى بالسعودية ، كما أشاروا إلى أن وقف حكم الإعدام على المهندس المصري بالسعودية يؤكد تدخل القيادة السياسية لحماية المواطنين المصريين فى الخارج ، كما أنه يشير أيضًا إلى نزاهة القضاء السعودي.
فى البداية قال النائب صلاح عقيل ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إننا نوجه الشكر للسلطات السعودية على قرارها بشأن إيقاف حكم الإعدام على المهندس المصري بالسعودية وإعادة فتح التحقيقات فى القضية مرة اخرى.
وأشار عقيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إعادة فتح التحقيق فى القضية سيساهم بشكل كبير فى إستبيان الحقيقة وإتخاذ الرأفة مع المهندس المصرى بالسعودية.
وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن هناك مساعى حميدة من جانب وزيرة الهجرة للتواصل مع أبنائنا من المصريين فى الخارج ، والذين يعتبرون جزء لايتجزأ مننا ، وبالتالى فإن الدولة لن تبخل بشأن إتخاذ أى إجراءات لإنصافهم وحمايتهم.
وتابع: نأمل أن تحدث إنفراجة قريبا فى قضية المهندس المصرى بالسعودية حتى يعود الحق لأصحابه.
وتقدمت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بالشكر للمملكة العربية السعودية بعد إيقافها حكم الإعدام على المهندس المصري بالسعودية ، مشيرة إلى أننا نحترم القضاء فى أى بلد ، ولكننا نتساءل هل أركان القضية كافية فى هذا الحكم ، خاصة وأن هناك تفسيرات كثيرة بشأنه.
وأكدت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وقف حكم الإعدام على المهندس المصرى بالسعودية يدل على تنفيذ القانون ، كما أننا لدينا ثقة شديدة فى أن الحقيقة ستظهر ، مشيرة إلى أن مجهودات وزارة الخارجية كان كبير بالإضافة لدور السفارة المصرية فى السعودية حيث لم يبخلا لحماية حياة أبنائنا من المصريين فى الخارج.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنه حتى لو هناك استئناف فى الحكم فإن ذلك سيكون بمثابة بادرة أمل وخيط آخر يفتح الباب لإعادة التحقيق فى القضية وإقرار العدالة.
وقالت النائبة سامية رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إنها تثمّن جهود السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج لتحركاتها بشأن قضية المهندس المصري بالسعودية بعد وقف حكم الإعدام عليه.
وأشارت رفلة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وقف حكم الإعدام على المهندس المصري بالسعودية يؤكد تدخل القيادة السياسية لحماية المواطنين المصريين فى الخارج ، كما أنه يشير أيضًا إلى نزاهة القضاء السعودي.
وكانت قد أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن بالغ شكرها للسلطات السعودية، والمحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، لموافقتها على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري "علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى"، إلى المحكمة الجزئية لدراستها من جديد بمعرفة النيابة العامة السعودية.
وفي السياق ذاته، أثنت السفيرة نبيلة مكرم على جهود النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، في قضية المواطن المصري علي أبو القاسم، وتواصله الدائم مع نظيره السعودي للوقوف على تطورات القضية والدفع في اتجاه إعادة دراسة القضية وتعاونه المستمر مع وزارة الهجرة حول التنسيق ومتابعة ملفها، وجاء ذلك الاجتماع قبيل لقاء النائب العام نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، والذي استعرض فيه سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك تفاصيل ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور.
كما أشادت وزيرة الهجرة بمجهودات الدولة المصرية متمثلة في السفارة المصرية بالسعودية والتي تابعت باستمرار مجريات القضية، وكذلك النيابة العامة السعودية التي راعت كافة جوانب القضية وطلبات الجانب المصري خلال الفترة الماضية، ما أسفر عن إعادة النظر في القضية من جديد.
وأكدت الوزيرة أيضًا على كامل الاحترام للنظام القضائي السعودي والامتثال لأحكامه والثقة في عدالته واستقلاليته، مشيرة إلى استمرار وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لدى البلدين في متابعة تطورات القضية.
