EN 
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن اللجنة الإقتصادية من المقرر أن تستكمل خلال اجتماعاتها المقبلة أيام الأحد والأثنين والثلاثاء مناقشة قانون البنك المركزى المصرى ، والذى يحتوى على أكثر من 200 مادة.
وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهمية قانون البنك المركزى تتمثل فى أنه يعتبر بمثابة تحديث للقانون الحالى والذى صدر قبل 20 عاما، كما أنه ينظم علاقة البنك المركزى بالبنوك وتنظيمه لعملية تعيين مجالس إدارات البنوك.
كما أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن قانون البنك المركزى يساهم فى إحكام الرقابة المالية على البنوك وينظر فى وضع الدولار بالبنوك، بالإضافة إلى متابعة تطبيق مبادئ الحوكمة فى تداول الدولار والنقد الأجنبى.
وكان رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان ، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 26 يناير الجاري.
وقبيل رفع الجلسة، وجه الدكتور علي عبد العال، تهديدا لكل وزراء الحكومة، بأن البرلمان سيستخدم كل الأدوات الرقابية وفي مقدمتها الاستجواب في حال التقصير في أداء مهام عملهم.
وأكد علي عبد العال، بعد انتهاء الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة، أن الاستجواب نجح، في مواجهة الوزيرة بكافة الملفات التي يعاني منها القطاع الصحي.
وانتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة استجواب وزيرة الصحة، بالانتقال إلى جدول الأعمال، وبذلك تنجو الدكتورة هالة زايد من سحب الثقة، وتستمر في منصبها وزيرا للصحة والسكان.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الدكتور علي عبد العال، غلق باب المناقشة في الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور، وعرض مقترح موقع من أكثر من عشر المجلس لسحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، وفق المادة 222 من اللائحة الداخلية.
وخلال التحقق من أسماء عشر الأعضاء الموقعين على طلب سحب الثقة، تبين غياب أغلبهم عن الجلسة وبذلك يعتبر غيابهم عن الجلسة بمثابة تنازلا عن توقيعهم بسحب الثقة من وزيرة الصحة، كما أن الجلسة العامة للبرلمان استمرت أكثر من 4 ساعات في استجواب وزيرة الصحة.
