EN 
قال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن منح موديز العالمية البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بدعم النمو الاقتصادي يعتبر بمثابة جانب إيجابى للقطاع المصرفى والسياسة النقدية فى مصر.
وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف زاد حجم تدفق النقد الأجنبى ، مما كان له تأثير على معدلات النمو وتوفير عملات صعبة ، بالإضافة إلى زيادة معدلات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج ، مؤكدا ان هذه الأرقام تعتبر مؤشرات مالية تدل على تحسن الوضع الإقتصادى المصرى.
وتابع عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان: كان هناك خلل فى ميزان المدفوعات قبل تحرير سعر الصرف حتى وصل العجز إلى 11 مليار دولار، إلا انه حدث تحسن بعد ذلك فى ميزان المدفوعات.
وكانت قد منحت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني قطاع البنوك المصري نظرة مستقبلية مستقرة بدعم انتعاش النمو الاقتصادي وتوافر السيولة النقدية.
وأوضحت المؤسسة الائتمانية -في أحدث تقاريرها اليوم الأربعاء الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن النظرة المستقبلية لنظام المصرفي المصري مستقرة على مدار الفترة من 12 إلى 18 أشهر المقبلة بدعم السيولة النقدية الوفيرة والتوسع الاقتصادي الذي سيسهم في تنشيط نمو الطلب على القروض ومن ثم تحسين مناخ الأعمال.
وقال كوستنيس كوبريس نائب رئيس مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، إن الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة قوية ونتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8 % خلال العام الجاري مدفوعا بأسعار الفائدة المتراجعة.
وأضاف أن البنوك المصرية تحتفظ بقدرتها على النفاذ إلى تمويل مستقر وجيد قائم على الودائع يسمح بتوافر سيولة نقدية جيدة لاسيما فيما يتعلق بالعملة المحلية.
كما تتوقع مؤسسة "موديز" تحسن ربحية البنوك، مدفوعا بنمو قوي في ميزانياتها العمومية مقترنا بتقديرات متزايدة بشأن تسارع النمو في الائتمان بنسبة تتراوح ما بين 12 % إلى 15 % بفضل انخفاض أسعار الفائدة إلى جانب المبادرات التمويل التي تطرحها الحكومة في مجالات ؛ السياحة والصناعة والرهن العقاري جانب الانتعاش في هوامش الفوائد الصافية.
