EN 
ذكرت وكالة سبوتنيك أن أعيان ومشايخ قبائل ليبيا، عقدوا أمس الجمعة، بمدينة زويتينة، اجتماعا موسعا ضم ممثلين عن القبائل الليبية والمجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه، حيث اتفق الحاضرون على عدة مطالب مقابل إعادة فتح الحقول النفطية في عموم ليبيا، أبرزها التقسيم العادل للثروة.
ونقلت الوكالة عن السنوسي الحليق، شيخ مشايخ قبيلة زوية، قوله إن القبائل الليبية قررت في اجتماعها في زويتينة، عدة مطالب من أجل إعادة فتح الحقول النفطية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاجتماع حضره مشايخ القبائل من جميع أنحاء ليبيا، وتوافقوا على عدة مطالب على رأسها إسقاط الاعتراف بحكومة السراج، وتغيير رئيس المصرف المركزي، ومدير المؤسسة الوطنية للنفط، وتشكيل حكومة تسيير أعمال، وكذلك التوزيع العادل للثروة، من خلال تقسيمها إلى 4 أقاليم.
صندوق سيادي لتقسيم الثروة
وأوضح أنه حال تغيير الحكومة تكون الأخرى الجديدة مسؤولة عن تقسيم الثروة، وفي حال استمرارها يمكن استحداث صندوق سيادي تحت إشراف الأمم المتحدة، يصبح معنيا بتقسيم الثروة على الأقاليم الأربعة.
وشدد على أن القبائل ستقدم المقترح للأمم المتحدة ليكون تحت إشرافها، حيث تكون هناك هيئة مشرفة على توزيع العائدات النفطية بشكل إداري منضبط.
في السياق ذاته، نقلت الوكالة عن بدر سبيق، عضو المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه، قوله إن عمليات إغلاق حقول النفط مستمرة. وأضاف، أن مساء أمس الجمعة، اجتمع مجلس القبائل والمجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه، وقرروا استمرار إغلاق الحقول النفطية، لحين بحث عملية تقسيم الثروة بشكل عادل، وتوزيع إيرادات النفط بالتساوي بين الأقاليم ومناطق ليبيا بالكامل من خلال فتح حساب لإيرادات النفط.
وأوضح أن نحو 450 بئرا أُغلقت حتى الآن في مناطق النفط، بما يمثل نحو 70% من آبار النفط حتى اليوم.
وبشأن مطالبة المجتمع الدولي بفتح آبار النفط، أوضح أن جميع القبائل اتفقت على أنه لن يتم فتح الآبار النفطية ما لم تحدد النقاط الخاصة بتقسيم الثروة بشكل عادل.
