المنتدى العربي الأوروبي: القانون القطري ينتهك الحقوق المدنية والسياسية للمواطن

وأكد ايمن نصري، في بيان له، أنه منذ هذا التاريخ ومع استلام تميم بن حمد زمام الأمور في قطر استمرت سياسة تصفية المعارضين السياسيين واغتيالهم معنويين بهدف القضاء تماما على المعارضة القطرية التي طالما طالبت بحرية تعبير وعمل حزبي وهو ما قوبل بالرفض القاطع من قبل النظام الحاكم.

وأشار إلى أن الدوحة اتبعت عددا من الإجراءات القمعية والتي من شأنها إحكام السيطرة على الإمارة القطرية أهمها تعيين الموالين لتميم في المناصب القيادية المفصلية للدولة القطرية، موضحا أن القانون القطري يتنافى بشكل كبير مع الآليات والقوانين والضوابط الدولية التي تحمي الحقوق المدنية والسياسية وعلى رأسها العهد الدولي الصادر عن الأمم المتحدة في ١٦ ديسمبر ١٩٦٦ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف أن هذه الآليات والضوابط الدولية تؤكد على ضرورة تمتع جميع المواطنين بحرية مدنية وسياسية وحرية تظاهر وهو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون القطري والذي وضع ليخدم النظام الحاكم وهو بطبيعة الحال لا يعبر عن رغبات الشعب القطري بأي شكل من الأشكال. 

وأشار إلى أن النظام القطري استثمر بشكل كبير أيضا الآلة الإعلامية القطرية متمثلة في قناة الجزيرة واستخدمها في تشويه خصومه السياسيين في الداخل والخارج، منوها بأنه رغم حجم التمويل الكبير أصبح المجتمع الدولي على دراية كبيرة بجرائم نظام تميم السياسية.