داليا زيادة: النظام القطري يضطهد مواطنيه.. والكثير منهم هرب خوفا من القمع

قالت داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة إن النص القانوني الذي وضعته قطر لمعاقبة من ينشر اخبار تؤثر على استقرار نظام الحاكم ما هو إلا محاولة لإعطاء صبغة شرعية لممارسات القمع الممتدة منذ زمن طويل.

وأوضحت أن النظام القطري يضطهد مواطنيه فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وإتاحة المساحة للإعلام والصحفيين هناك لممارسة دورهم في كشف الحقائق للرأي العام.

وأضافت داليا زيادة في تصريح لصدى البلد أن الأسرة الحاكمة في قطر تسيطر على كافة وسائل الإعلام الموجودة بالدولة، بما فيها الصحف والمحطات التليفزيونية التي تدعي أنها مستقلة، وكل من يجرؤ في الماضي بالحديث عن السياسات الظالمة في قطر قد تعرض إما للحبس أو النفي.

واوضحت ان هناك الكثير من المواطنين القطريين هربوا إلى خارج البلاد خوفًا من هذا القمع على حقهم في حرية التعبير عن الرأي وانتقاد ما لا يرضيهم بخصوص السياسات العامة المطبقة بالدولة، ولعل الطريف هنا أن قطر تتاجر بمسألة دعمها المزعوم لحرية الرأي والتعبير في الشرق الأوسط، على عكس الحقيقة تمامًا.

وأوضحت داليا ان أحد الأسباب التي أعلنتها قطر لرفض شروط الرباعي العربي التي استوجبت مقاطعة قطر دبلوماسيًا في ٢٠١٧، كان رفضها لإغلاق قناة الجزيرة أو السيطرة على محتواها الإعلامي المحرض على العنف في الدول العربية والداعم للإرهاب، بحجة أن الدولة في قطر تحترم حرية التعبير، وهي أكذوبة يتجارون بها للأسف. 

ومن ناحية أخرى، فإن استحداث هذا النص القانوني الآن هو دليل على شعور الأمير تميم والأسرة الحاكمة في قطر بالتهديد، وبالتالي فإنهم يحاولون حماية أنفسهم من أي موجة غضب شعبي ضدهم الفترة القادمة، وربما يستخدمون أدوات القمع مثل حبس المعارضين أو ملاحقتهم قضائيًا بموجب القانون الجديد في البلدان التي هربوا إليها، وهو أمر طبيعي أن يشعر النظام في قطر الآن تحديدًا بالتهديد نظرًا للهزة الشديدة التي يتعرض لها الحرس الثوري الإيراني الآن بعد مقتل سليمان القاسمي، والذي كانت أسرة تميم في قطر تعتمد عليه لحمايتها. 

وقالت داليا نعرف أن القمع دليل على ارتعاش اليد واهتزاز الموقف، وأظن أن هذا ما يشعر به النظام القطري الآن وأن احتمالات سقوطه قد اقتربت بشدة.