EN
هنأ الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المملكة العربية السعودية، باتخاذ قرارات حاسمة لحماية المرأة، والتخلص تمامًا من الاختلافات بين الفتاوى، وذلك بإصدار قانون بعدم الاعتداد بالطلاق الشفوى والغيابي.
وقال "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "وزير العدل السعودى، أصدر بيانًا أكد فيه عدم الاعتداد بالطلاق الشفوى والغيابى، وهذا قرار طال انتظاره فى مصر، بارك الله فى السعودية ورجالها وعلمائها، المملكةقررت أن تكون دولة قانون".
وأشار إلى أن عدم الاعتداد بالطلاق الشفوى، يحمى المرأة ويصون عرضها، خاصة فى ظل خراب الذمم والضمائر، لافتًا إلى أن يثق من علماء مصر.
وكان وليد الصماني وزير العدل السعودي، قد كشف عن صدور قرار بشأن منع الرجل من تطليق زوجته إلا في وجودها خلال الفترة المقبلة، حيث سيلزم القانون الزوجين بالحضور أمام القاضي للحصول على صك الطلاق.
وأوضح «العصماني» أن قضايا الأحوال الشخصية لها اعتبارات مختلفة تؤثر بها، وتلك الاعتبارات ليست فقط من الناحية القضائية ولكن أيضًا من الناحية الاجتماعية، ولذلك فإن المسائل المتعلقة بالانفصال بين الزوجين وما يتعلق بها من حضانة ونفقة والزيارة يمكن أن تتم من خلال تطليق الرجل لزوجته غيابيًا ودون علمها ودون أن يحفظ لها حقوقها من نفقة وحضانة.
وألمح وزير العدل السعودي، خلال مع برنامج «في الصورة» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إلى أنه سيصدر تعديل للوائح المرافعات الشرعية، والذي يشتمل على عدم إمكانية إثبات أو توثيق الطلاق، أو دعاوى الطلاق التي ترفعها المرأة إلا بحضور الطرفين معًا، على أن يُصدر التعديل خلال أقل من شهر.
وأفاد بأنه وفقًا للتعديل الجديد، يحال الطرفان إلى مركز المصالحة من خلال مصلحين متخصصين ليتم تحديد استمرار العلاقة من عدمه، وإذا توصلا للطلاق فلابد من وجود اتفاق للحياة خلال فترة ما بعد الطلاق من حيث الحصول على وثيقة خاصة بالنفقة والحضانة والزيارة خاصة إذا كان هناك أطفال، مضيفًا:أنه إذا لم يتم الاتفاق ستحال القضية لمحكمة الأحوال الشخصية للفصل فيها خلال أقل من شهر.
