قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

انفراد| شرطة مخصصة وعقاب بـ السجن.. مشروع قانون جديد لمحاربة مافيا قطع الأشجار

قطع أشجار الكافور في مدينة نصر
قطع أشجار الكافور في مدينة نصر
0|أماني إبراهيم -تصوير: إيهاب عيد

انعدام ثقافة التشجير واحدة من أبرز المشكلات التي تعرقل جهود الحفاظ على البيئة في مصر، خاصة مع ازدياد عدد اللصوص الذين وجدوا في قطع الأشجار من الطرق العامة وعلى ضفاف النيل تجارة جديدة، تعرف باسم «مافيا قطع الأشجار»، يضحون بتاريخ الشجرة سواء كانت نادرة أو معمرة، يدمرون البيئة مقابل مال بيع أخشابها.

قسم بحوث الأشجار الخشبية والغابات بمعهد بحوث البساتين، واحد من الهيئات التي قررت إيجاد حل لمكافحة هذه الظاهرة، ومحاربة اللصوص بالقانون، من خلال إعداد مسودة قانون للتشجير ليتم قطع الأشجار في مصر بشكل قانوني بعد موافقة المختصين ومعاقبة المخالفين، خاصة بعد انتشار الظاهرة وكان آخرها حادث قطع أشجار الكافور في شارع الطيران بحي مدينة نصر.

وقالت د. مها فاروق رئيس قسم بحوث الأشجار الخشبية والغابات بمعهد بحوث البساتين، إن ثقافة زراعة الأشجار في مصر تعاني من عدة أخطاء، أبرزها عدم تقليم الأشجار، نموها بشكل عشوائي، وقطعها بدون زراعة أشجار بديلة.

وأوضحت رئيس قسم بحوث الأشجار والغابات في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن معهد بحوث البساتين يحاول جاهدا التصدي لهذه المشكلة من خلال تقديم ورش عمل توعوية حول الحفاظ على البيئة وثقافة زراعة الأشجار، والمشروع الأهم وهو إعداد مسودة لمشروع قانون متعلق بزراعة الأشجار وقطعها.

وصرحت د. مها أن القسم عمل على إعداد هذه المسودة طوال الفترة الماضية، خاصة في غياب قانون تنظيمي لعملية التشجير في مصر، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من هذه المسودة وسيتم تقديمها إلى وزير الزراعة خلال أيام لدراستها والموافقة عليها وتوجيهها للجهات المختصة.

وتابعت د. مها لـ «صدى البلد» تفاصيل مسودة القانون والتي تطالب بلجنة توحيد الرأي بخصوص قطع الأشجار، وتتضمن تنظيم القطع العشوائي للأشجار في مصر، وتقترح الهيئة من خلال مسودة القانون إنشاء هيئة موحدة في مصر تضم كل الجهات المعنية بقطع الأشجار.

وتقدمت الهيئة بالعمل على مسودة القانون بعد ملاحظة قلة نسبة الأشجار في مصر عن المعدل الطبيعي مقارنة بعدد السكان سواء كان السبب في قطعها المجالس المحلية، أو لصوص لبيعها والتجارة بأخشابها.

شرطة خاصة للتشجير والغابات كشرطة المرور، يعد واحدا من بنودة المسودة التي أعدتها الهيئة، ويتضمن أيضا بند لمعاقبة قاطع الأشجار من خلال ثلاث عقوبات هي دفع غرامة مالية، السجن، وزراعة عدد من الأشجار يتراوح من 3 إلى 5 أشجار بدلا من الشجرة الذي قطعها.