EN 
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام،أن الوطن العربي يستحوذ على 33% من صادرات الأسمدة عالميا بما يقدر بنحو 72 مليون طن، بينما يصل إجمالي الصادرات للأسمدة عالميا نحو، 224 مليون طن.
ونوه هشام توفيق،خلال افتتاح الملتقى الدولي السادس والعشرون للأسمدة والذي ينظمه الاتحاد العربي للاسمدة اليوم ولمدة 3 أيام،إلى أنه وفقا لآخر التقارير العالمية فإن انتاج الأسمدة وخاماتها عالميا يصل لنحو 315 مليون طن خلال 2018، وتبلغ حصة انتاج الوطن العربي 139 مليون طن بما يمثل 18% من الانتاج العالمي.
وأشار توفيق،إلى أن صناعة الأسمدة واعدة في الوطن العربي،اعتمادا على المخزون الاستراتيجي من الغاز الطبيعي والذي يعد الخام الرئيسي للاسمدة، بما ما يعزز صدارة الشركات العربية للإنتاج العالمي من الأسمدة.
يأتي الملتقي هذا العام تحت شعار "إعادة تشكيل مستقبل الصناعة" مع التركيز بشكل خاص على سياسات الأسمدة العالمية، ووضع وتوقعات صناعة الأسمدة والمواد الخام والمزيد من الموضوعات الأخرى.
یـصاحب الـملتقى مـعرضـًا صـناعـیا، یـشارك فـيه عـدد مـن الشـركـات الـعربـیة والأجـنبیة ذات الـصلة بـصناعـة وتـجارة وشـحن الأسـمدة وذلـك مـن مـختلف دول الـعالـم حـیث تـقوم ھـذه الشـركـات بـعرض أحـدث الـمنتجات في مجال صـناعـة الأسمدة.
وأشار الى ضرورة التعاون بين الصناعة المصرية والعربية وانشاء قاعدة بيانات تساعد على التكامل الصناعي في الوطن العربي.
ولفت إلى مساهمة خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية بجانب مشروعات البنية التحتية واكتشافات الغاز الطبيعي في امداد المصانع باحتياجاتها من الطاقة بما انعكس على استقرار انتاج الاسمدة الازوتية التي تعمد على الغاز.
واشار الى ان الحكومة تتطلع الى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، منوها بان الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاسمدة.
وكشف عن وجود 3 مشروعات للشركة القابضة للصناعات الكيماوية جاري التباحث بها مع القطاع الخاص حاليا، حيث من المستهدف انتاج منتجات متنوعة ومتخصصة.
ونوه بان مصر لديها مخزون كبير من معدن الفوسفات بما يتطلب زيادة مشروعات الاستخراج والاستخلاص من المناجم ، فضلا عن إقامة مشروعات عليه لانتاج الأسمدة الفوسفاتية لزيادة القيمة المضافة.
أشار الى أن هناك بعض الاجراءات والتحديات التي تواجه ويحتاجها منتجو الاسمدة، منها التحول الى استخدام التكنولوجيات الحديثة وكذلك الاطلاع على مستجدات القطاع الزراعي وكذلك تحاليل المناخات والبيئة، مشيرا الى انه يجري حاليا تطوير خريطة التربة الامر الذي يساهم في تحديد نوع المحاصيل والري والاسمدة.
