انتهي مجلس النواب من مناقشة قانون الضرائب الجديد، تمهيدًا لتطبيقه، ويهدف القانون الجديد إلي جمع أكبر قدر من الفائض الاقتصادي لدي المجتمع في الخزانة العامة والتي تتولى إعادة توزيعه وفي إطار مراعاة مصلحة الضرائب لظروف المواطنين.

وحدّد القانون الجديد عددًا من الحالات التي ستحصل على إعفاء ضريبي وهي للمشروعات والأشخاص الطبيعية.

ومن أبرز الإعفاءات هي ستشمل عوائد السندات وصكوك التمويل باختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال، توزيعات أسهم رأسمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، توزيعات حصص رأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم.

كما ان العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك، وكذلك الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد  ،وعوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي ستحصل ايضا علي اعفاء ضريبي طبقا للقانون .

و الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشاة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة التمويل لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج،والمنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أوالأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ،إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف ليكون في صورة مرئية أو صوتية ،إيرادات الفنانين التشكيلين من أعضاء النقابة لمصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.

وإيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، لمدة 3 سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، شرط أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ،أرباح صناديق التأمين الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أومهنية ،أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي، لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ،أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد، لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ بدء مزاولة النشاط ،و إيرادات المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة 10 سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة، وناتج تعامل الأشخاص الطبيعين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية كل هذه الأنشطة سوف تحصل علي الاعفاء الضريبي طبقا للقانون الجديد .