EN 
قال محسن عادل، الخبير الاقتصادى، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع محافظ البنك المركزى يأتى فى إطار الرؤية العامة للاستراتيجية المصرية لتنشيط حجم الاقتصاد المصرى، وتحسين المؤشرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك سياسات تحفيزية متعلقة بالاستثمار منها أن مجلس الوزراء اعتمد الضوابط الخاصة بمنح الحوافز الاستثمارية للشركات.
وأضاف محسن عادل، فى مداخلة هاتفية على فضائية "سكاى نيوز" أن قانون الاستثمار كان أحد أهدافه تشجيع الشركات على تدشين شركات جديدة ولكن مع التطور الذى حدث وتحقيق الشركات أرباحا عالية أصبحت الشركات تعيد استثماراتها مرة أخرى إلى مصر، مشيرًا إلى أن القرار الذى اعتمده مجلس الوزراء يشجع المستثمرين على إعادة استثمار فوائد الارباح مرة أخرى داخل الدولة.
وتابع أن البنك المركزى قدم مبادرات تحفيزية هدفها زيادة الاستثمار فى مصر وعودة المصانع للعمل مرة أخرى، مضيفًا أن هناك طاقات انتاجية متوقفة وعودتها مرة اخرى معناه زيادة حجم المعروض فى السوق وعمل اكتفاء ذاتى وإعادة دخل للدولة كان متوقفا.
وأكد أن البنك المركزي يعمل على تحريك الاقتصاد، موضحا أن السياسة التى استخدمها البنك المركزى منذ عام 2015 تعمل على خفض معدل التضخم وتحفيز التصنيع والاستثمار لنقل الحوافز والنتائج الاقتصادية.
وأضاف أن الجنيه المصرى من ثانى أفضل العملات أمام الدولار، لافتًا إلى أن الدولار ينخفض حاليا في ظل زيادة إيرادات الدولة من السياحة والصادرات، موضحًا أن هناك انخفاضا فى معدل الطلب على العملة الاجنبية فى مصر لأن هناك وفرة من الدولار فى السوق.
وقال ان الاهتمام بقطاع التشييد والبناء يؤثر بالإيجاب على أوضاع 70 صناعة مرتبطة بقطاع العقارات، مضيفًا أنه لأول مرة يصدر تقرير عن وزارة المالية عن النصف الاول للعام المالى الحالى يشير إلى عجز الموازنة واستقرار سعر الصرف.
