لماذا حرم الله أكل القطط والكلاب؟ إعجاز علمي يثبته علماء الصين

كما يدعي بعضهم أن قوله تعالى: « قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ» (الأنعام/145) يفيد الحصر؛ ومن ثم فلم يحرِّم القرآن من الحيوانات إلا لحم الخنزير، فكيف يتناقض الحديث مع القرآن ويأتي بحيوانات أخرى محرمة لم يذكرها القرآن؟!

إن حديث «تحريم أكل كل ذي نابٍ من السباع، وكل ذي مخلب من الطير» في أعلى درجات الصحة، وهو يفيد تحريم الأكل من لحم الجوارح، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء. ومن ثم؛ فإن قوله تعالى: «وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» يعني صيد الحيوانات التي يحلُّ أكلها، لا مطلق الصيد، أما الحيوانات التي لا يحلُّ أكلها فيجوز صيدها لغرض الانتفاع بها فقط، وأما قوله تعالى: «قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير»، فلا يفيد حصر كل المحرمات من الأطعمة مطلقًا؛ وذلك لأن الآية مكية، جاءت في سياق نقض بعض أقوال المشركين، كما أنها جاءت بصيغة الفعل الماضي «قل لا أجد» (الأنعام:145)؛ أي وقتذاك، أما ما جاء الحديث بتحريمه فقد نزل بعد ذلك؛ لأن للسنة النبوية تشريعات مستقلة فيما سكت عنه القرآن. ومن ثم؛ فلا تعارض بين الحديث والآية.

وعليه؛ فتحريم أكل لحم الجوارح له حِكَم وعلل، وهو ما كشف عنه العلم الحديث عندما أثبت أن أكل هذه اللحوم يسبب أمراضًا فتاكة، ويصيب آكلها بشيء من الشراسة والميل إلى العنف؛ فأي إعجاز تشريعي هذا؟!.

1- طفيل الشعرنية ناتيفا: ينتشر هذا الطفيل بين الثعالب القطبية والدببة، ويصيب الإنسان فور تناوله لحوم هذه الحيوانات أو الحيوانات الحاضنة لهذا الطفيل بصورة ثانوية كالقطط.

2- الشعرنيات شبه الحلزونية: تنتشر هذه الطفيليات (تريخنيليا سود وسيبراليس) في الطيور الجوارح (ذات المخلب)، ويصاب الإنسان بالعدوى إذا تناول لحم هذه الطيور؛ كالنسور والعقبان والصقور وغيرها.

3- طفيل تريخينلا نلسوني:*ينتشر هذا الطفيل في الضباع، وبنات آوى، والنمور، والأُسود، وبعض الحيوانات المفترسة الأخرى.

وترجع معظم الإصابات البشرية في أفريقيا إلى تناول لحم الخنزير الداجن والوحشي؛ فهما حاضنان ثانويان لطفيل تريخينلا؛ لأنهما يتغذيان على الجيف.

ولا شك أن هذه الطفيليات تسبب أمراضًا خطيرة كما قلنا، من هذه الأمراض الفتاكة التي ظهرت حديثًا مرض سارس الذي اجتاح الصين وجنوب شرق آسيا، وانتقل إلى مناطق أخرى في العالم, حتى أحدث ذعرًا هائلًا لكل الناس، وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنه نتيجة لأكل لحم الجوارح والكلاب, وذلك بحسب ما أُعلن؛ فقد جاء تحت عنوان "السارس سببه إقبال الصينيين على أكل القطط والكلاب البرية"، قال علماء من الصين وهونج كونج أن الفيروس المسبِّب للالتهاب الرئوي اللانمطي "سارس" قد يكون انتقل إلى البشر من حيوانات قطط الزبّاد وكلاب الراكون.

وذكر راديو الصين نقلًا عن العلماء أن خمسة من ضمن عشرة تجار حيوانات تم فحصهم في إقليم جوانج دونج جنوبي الصين وجد لديهم فيروس السارس, ويعتقد أن المرض نبع من إقليم جوانج دونج على حدود هونج كونج،  إلا أن خبير منظمة الصحة العالمية بوب دايتز قال: إن التعليق على النتائج التي توصَّل إليها الباحثون سابق لأوانه، وصرَّح دايتز قائلًا: "إن احتمال انتقال العدوى عن طريق الحيوان كان احتمالًا قائمًا, ولا يزال التعليق على ذلك سابقًا لأوانه"، وقال: إن ارتباط الفيروس بالحيوانات كان في مُخيِّلة الكثيرين حينما زار خبراء منظمة الصحة العالمية أسواقًا محلية، وتحدثوا مع مسئولين في إقليم جوانج دونج في الشهر الماضي, وأضاف أن الخبراء يجب ـ مع ذلك ـ أن يطلعوا على التقرير المفصَّل الذي أعدَّه الباحثون قبل تقييم النتائج التي خلصوا إليها.

وأذاع راديو الصين نقلًا عن شوانج شيسيونج، رئيس وحدة مكافحة الأمراض في مدينة شينتجين في إقليم جوانج دونج، أن نتائج تحليل العينات التي أُخذت من ثلاث من ضمن ست من قطط الزبَّاد أظهرت أنها تحمل بوادر فيروس سارس, وألغت مدينة شينتجين جميع تراخيص تجارة الحيوانات, وقال عالم الأحياء المجهرية بجامعة هونج كونج يوين كووك يونج للصحفيين: إن الباحثين عزلوا حُمَّى تاجية لها علاقة بالسارس في حيوانات قطط الزبَّاد, ولكن الخوف من انتشار السارس عن طريق الحيوانات الأليفة جعل السلطات في بكين والمدن الأخرى تأمر بجمع القطط والكلاب الضالة والحيوانات الأخرى وتقتلها، كما دفع أصحاب الحيوانات الأليفة إلى التخلِّي عن حيواناتهم.

 وذكر الصندوق الدولي لرعاية الحيوانات في موقعه على الإنترنت أن الذعر من السارس دفع بالمئات من مالكي القطط والكلاب في بكين إلى التخلِّي عن حيواناتهم؛ خوفًا من أن تكون هي مصدر المرض القاتل. وطبقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية؛ فإن السارس قضى على نحو 700 شخص, وأصاب بالعدوى أكثر من ثمانية آلاف آخرين في أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد أثبت علم التغذية الحديث أن الشعوب تكتسب بعض صفات الحيوانات التي تأكلها؛ لاحتواء لحومها على سُمِّيَّات ومفرزات داخلية تسري في الدماء، وتنتقل إلى معدة البشر فتؤثِّر في أخلاقياتهم؛ لأنه قد تبيَّن أن الحيوان المفترس عندما يهمُّ باقتناص فريسته تفرز في جسمه هرمونات ومواد تساعده على القتال واقتناص الفريسة.

ويقول الدكتور س. ليبج ـ أستاذ علم التغذية في بريطانيا: "إن هذه الإفرازات تخرج في جسم الحيوان حتى وهو حبيس في قفص، عندما تقدم له قطعة لحم لكي يأكلها"، ويعلِّل نظريته هذه بقوله: ما عليك إلا أن تزور حديقة الحيوانات مرة، وتلقي نظرة على النمر في حركاته العصبية الهائجة أثناء تقطيعه قطعة اللحم ومضغها، فترى صورة الغضب والاكفهرار المرسومة على وجهه، ثم ارجع ببصرك إلى الفيل وراقب حالته الوديعة عندما يأكل وهو يلعب مع الأطفال والزائرين، وانظر إلى الأسد وقارن بطشه وشراسته بالجمل ووداعته.

وقد لُوحظ على الشعوب آكلات لحوم الجوارح أو غيرها من اللحوم التي حرَّم الإسلام أكلها، أنها تُصاب بنوع من الشراسة والميل إلى العنف ولو بدون سبب إلا الرغبة في سفك الدماء.

ولقد تأكَّدت الدراسات والبحوث من هذه الظاهرة على القبائل الهمجية التي تستمرئ أكل مثل تلك اللحوم إلى حدِّ أن بعضها يُصاب بالضراوة فيأكل لحوم البشر، كما انتهت تلك الدراسات والبحوث أيضًا إلى ظاهرة أخرى في هذه

القبائل وهي إصابتها بنوع من الفوضى الجنسية، وانعدام الغيرة على الجنس الآخر، فضلًا عن عدم احترام نظام الأسرة ومسألة العرض والشرف، وهي حالة أقرب إلى حياة تلك الحيوانات المفترسة؛ حيث إن الذكر يهجم على الذكر الآخر من القطيع ويقتله لكي يحظى بإناثه، إلى أن يأتي ذكر آخر أكثر شبابًا وحيوية وقوة فيقتل الذكر المغتصب السابق وهكذا.

ولعل أكل لحم الخنزير أحد أسباب انعدام الغيرة الجنسية بين الأوربيين، وظهور الكثير من حالات ظواهر الشذوذ الجنسي، مثل: تبادل الزوجات والزواج الجماعي. ومن المعلوم أن الخنزير إذا رُبِّي في الحظائر النظيفة ثم تُرِكَ طليقًا لكي يرعى في الغابات فإنه يعود إلى أصله؛ فيأكل الجيفة والميتة التي يجدها في طريقه؛ بل يستلذّ بها أكثر من البقول والبطاطس التي تعوَّد على أكلها في الحظائر النظيفة المعقَّمة، وهذا هو السبب في احتواء جسم الخنزير على ديدان وطفيليات وميكروبات مختلفة الأنواع، فضلًا عن زيادة نسبة حامض البوليك التي يفرزها، والتي تنتقل إلى جسم من يأكل لحمه.

حرصًا من الشريعة الإسلامية السَّمْحَة على صحة الإنسان وحفاظًا عليها؛ فقد حرَّمت عليه الأكل من حيوانات بعينها في مقابل أخرى يـحلُّ أكلها ـ وهي كثيرة جدًّا ـ

ومن هذه الحيوانات المحرَّم عليه أكلها: الجوارحُ؛ فعن عبد الله بن عباس رضي  الله عنهما : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلمنهى عن كل ذي ناب من السباع»، وعن كل ذي مخلب من الطير»، وجاء من طريق آخر التصريح بأن النهي متعلق بأكلها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير».

وهنا أثار الطاعنون شبهتهم قائلين: إن هذا الحديث باطل بدليل قوله تعالى: «وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» (المائدة:96)، الذي أباح فيه الأكل من الصيد مطلقًا لغير الـمُحْرم دون تحديد كونه مفترسًا أو جارحة، أو غير ذلك، واستدلَّ بعضهم بقوله تعالى: «قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير» (الأنعام:145)،الذي لم يحرِّم فيه من لحوم الحيوانات إلا لحم الخنزير، هادفين من وراء ذلك إلى إنكار الإعجاز العلمي في الحديث.

أفاد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، بأن من المسائل التي تطرح بين الحين والحين ولا حاجة لطرحها لما تثيره من لغط مجتمعي بلا طائل: مسألة أكل لحم القطط والكلاب وما شابهه، ويفتي البعض بجواز أكل هذه الحيوانات.

وأوضح «شومان» أن من يطرحون ذلك يعتمدون على أمرين وهما: الأول: أن القرآن الكريم لم ينص على تحريمها صراحة وإنما حرم أمورا بعينها وهي: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وذلك لقوله - تعالى - «قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» وكذلك مامات من غير تذكية شرعية بالذبح ونحوه وذلك لقوله -تعالى- : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» حيث يرون أنه طالما لم ينص في الآيتين على تحريم للقطط والكلاب ونحوهما فلا يكون أكل هذه الأشياء محرما، لأن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه.

وتابع: الأمر الثاني الذي يستندون إليه: ورود الإباحة لأكل هذه الأشياء في المذهب المالكي وهو منسوب أيضا لبعض الصحابة كعائشة وعمر وابن عباس وهو قول الإمام الأوزاعي أيضا. قال القرطبي: «وقد اختلفت الرواية عن مالك في لحوم السباع والحمير والبغال. فقال مرة: هي محرمة، لما ورد من نهيه عليه السلام عن ذلك، وهو الصحيح من قوله على ما في الموطأ . وقال مرة: هي مكروهة، وهو ظاهر المدونة لظاهر الآية ، ولما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحة أكلها، وهو قول الأوزاعي».

وأبان بأن هذا الذي يستدل به من يفتون بأكل هذه الأشياء مردود عليه بما يلي: أولا: قولهم بأنه لا تحريم إلا بنص وحيث لم يرد ذكر هذه الأشياء في كتاب الله فتكون على أصل الإباحة، مردود عليه بأن النص على تحريمها موجود وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك عنون له :قال: بَاب تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ.. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ».

وأكمل: فهذا الحديث الذي يمثل قاعدة جامعة لما يحرم أكله، والثابت بنص من السنة المطهرة كالثابت بنص من القرآن الكريم، فالقول بحل هذه الأشياء لعدم ورود نص عليها محض افتراء وإنكار للسنة التي هي مصدر التشريع الثاني بعد كتاب الله.

واستطرد: الثاني: أما قولهم بأن جواز حل أكل القطط والكلاب ونحوهما استنادا على رأي المذهب المالكي وبعض السلف فمردود عليه: بأنه في المقابل يوجد رأي جمهور الفقهاء القائل بتحريم أكلها وهو الصحيح في المذهب المالكي نفسه كما ورد في نص القرطبي السابق ذكره، وكما نص عليه الإمام مالك نفسه بعد ذكره حديث التحريم في موطأه، فالتحيق يثبت تعدد الروايات في المذهب المالكي حول جواز أكل هذه الحيوانات ففي المذهب ثلاثة آراء: التحريم، والكراهة، والإباحة، والثابت عن إمام المذهب هو التحريم فالإمام مالك هو صاحب الموطأ وهو من عمد كتب السنة وقد روى فيه حديث تحريم كل ذي ناب وكل ذي مخلب ففي الموطأ:- : بَاب تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ.. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:” أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ . قَالَ مَالِك: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

وأردف: فهذا هو الإمام مالك شيخ المذهب يعنون في موطأه بابا ينص على تحريمها ويؤكد بعد ذكر الحديث بأن هذا هو الرأي عنده، ولذا فإن تحميل مذهبه غير ما صرح به وخطه بيده لا يلتفت إليه، وحتى لو ثبت قول آخر عنه أو عن أحد أصحابه أو عن الصحابة فإن العبرة بما ثبت بالنص عند جماهير الفقهاء ومنهم الإمام مالك نفسه ، وتحريم هذه الأشياء ثبت نصها فلا مجال للقول بحلها وإلا كان اجتهادا مع النص وهو باطل.

وواصل: ثالثا: يراعى في شريعتنا الذوق العام وما تقبله النفس السوّية وما تعافه،وتتغير الفتوى في المسائل الاجتهادية متى تغّيرت أعراف الناس وأذواقهم وما تقبله نفوسهم وما تعافه ، وهذه الحيوانات مما تعافها النفس السوّية قديما وحديثا ، وهذا يقتضي عدم القول بإباحة أكلها.

ونبه على أنه يجب الفصل بين عدة أمور يخلط بعض الناس بينها منها: الربط بين الحديث عن نجاسة هذه الحيوانات وطهارتها وبين حكم أكلها، فالمالكية يقولون بطهارة الكلب ويحرمون أكله على الصحيح، وكذا يجب الفصل بين حكم أكلها وحكم الانتفاع بها، فالقطط ينتفع بها في مكافحة القوارض مثلا والكلاب مما يجوز الانتفاع بها في الحراسة والصيد، وتحريم الأكل لا يستلزم تحريم الاقتناء والانتفاع بها، كما يجب الفصل بين تحريم أكل هذه الحيوانات وبين الرفق بها فهو واجب وتعذيبها أو قتلها ما لم تكن مؤذية حرام ،والرفق بها أدخل رجلا الجنة وتعذيبها أدخل امرأة النار.