EN
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، اليوم الأربعاء، التحقيق الإداري مع 475 موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
كما باشرت الهيئة التحقيق الجنائي وسماع أقوال عدد 1294 شخصًا، حيث جرى إيقاف 386 شخصًا، وذلك وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، وذلك في إتهامهم بقضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي، وسوء استعمال إداري.
وقالت الهيئة إن إجمالي المبالغ المالية التي أقر بها المتهمون تحقيقيًا 170 مليون ريال، وسيُحالون إلى المحكمة المختصة.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يُخل بواجباته الوظيفية المقررة نظامًا.
وأشارت الهيئة إلى أن تجاوزات أيًا من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر.
