في الذكرى الـ 71 لمقتل مؤسسها.. قصة السيارة الجيب التي فضحت إرهاب الإخوان

تحل اليوم 12 فبراير ذكرى مقتل مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا، بعد خروجه من جمعية الشبان المسلمين مساء 12 فبراير عام 1949، لتدخل مصر بعدها نفقًا مظلمًا من أعمال الشغب ومحاولات الاغتيال التي انتهت بحظر الجماعة نهائيًا في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وفي ذكرى مقتل مؤسس الجماعة حسن البنا يستعرض "صدى البلد" قصة من قصص العمليات الإرهابية التي ارتبطت بتنظيم الإخوان، والتي عرفت باسم حادثة السيارة الجيب.

في 15 نوفمبر 1948 قام عدد من أعضاء النظام الخاص بجماعة الإخوان الإرهابية بنقل أوراق خاصة بالنظام وبعض الأسلحة والمتفجرات في سيارة جيب من إحدى الشقق بحي المحمدي إلى شقة أحد الإخوان بالعباسية إلا أنه تم الاشتباه في السيارة التي لم تكن تحمل أرقامًا وتم القبض على أعضاء التنظيم والسيارة لينكشف بذلك النظام الخاص السري للجماعة الإرهابية.

اغتيال النقراشي

واقعة السيارة الجيب كانت سببًا رئيسيًا في إعلان محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء آنذاك أمرًا عسكريًا بحل جماعة الإخوان الارهابية واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها وفصل موظفي الدولة والطلبة المنتمين لها، وكان هذا القرار سببًا في أن يقوم النظام الخاص باغتيال النقراشي.

بداية القصة

بدأت القصة حينما نشرت الصحف نبأ أذاعته وزارة الداخلية في يوم 21 نوفمبر 1948 يقول إنه تم ضبط سيارة جيب بها كميات كبيرة جدًا من المتفجرات الخطرة والأوراق في دائرة قسم الوايلي أمام أحد المنازل، وتبين أن راكبي السيارة الذين حاولوا الهرب وقبض عليهم من جماعة الإخوان الإرهابية، وفي 25 سبتمبر 1949 وضع النائب العام محمد عزمي بك تقرير الاتهام في هذه القضية، فقدم 33 متهما بتهمة الاتفاق الجنائي على قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة بالقوة بواسطة عصابات مسلحة وباستعمال قنابل وآلات مفرقعة بنية ارتكاب هذه الجريمة وبغرض ارتكاب قتل سياسي الأمر المنطبق على المادتين 87، 88 فقرة أولى من قانون العقوبات.

وشملت الاتهامات التي وجهت لأعضاء التنظيم الخاص للإخوان إتلاف سيارات وأسلحة الجيش المصري المعدة للدفاع عن البلاد الأمر المنطبق على المادة 81 من قانون العقوبات، إضافة لـ تخريب المنشآت الحكومية وأقسام ومراكز البوليس ومحطات الإضاءة والمياه وغيرها، الأمر المنطبق على المادة 90 من قانون العقوبات.

إضافة لقتل عدد كبير من المصريين والأجانب مثبتين بالمحضر، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، الأمر المنطبق على المواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات، وتعريض حياة الناس وأموالهم عمدًا للخطر باستعمال القنابل والمفرقعات في عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المأهولة بالسكان والمبينة بالمحضر، الأمر المنطبق على المادة 358 فقرة ثانية وثالثة من قانون العقوبات.