AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توفير وظائف جديدة.. محلية النواب تكشف فؤائد قانون السايس

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:31 ص
السايس
السايس
Advertisements
القسم السياسي
قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات" السايس" أحد أهم أولويات أجندة اللجنة نظرا لإنتشار العشوائية بالشارع المصري ومعاناة الأفراد من عدم وجود ضوابط ومعايير تختص بتقنين وضع السايس والحد من المبالغة في الإتاوة المفروضة علي المواطنين.

أكد "الحسيني" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن تلك البنود والشروط الموجود بالقانون ستساعد الدولة في تعظيم مواردها المهدرة ومدها بالمكاسب المالية العالية، وتعود بالنفع علي المواطن سواء كان ذلك من خلال توفير فرص عمل للشباب للإلتحاق بهذه المهنة أو تخفيف العبء المادي والعمل علي مصحلة الأفراد لما لاقته في الفترة الأخيرة من فوضي وعشوائية ،قائلا" محدش عارف مين صاحب العربية ولا راكن في منطقة غير مخصصة للإنتظار والسايس ده مين فكان لازم وضع ضوابط" .

أشار النائب محمد الحسيني، إلي أن تطبيق القانون سيتم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات وهي الوحدة المحلية للمدينة التي لها الحق في مراقبة سلوك السايس والمواطنين وفرض العقوبات في حالة مخالفة القواعد، مؤكدًأ أنه تم وضع خريطة فعالة عن سابق تخطيط ودراسة من شأنها تحقيق الأمن والنظام والقضاء علي الفوضي بالشارع المصري .

أوضح النائب، أن القوانين والضوابط هي الأساس في ضمان سير أي منظومة بنجاح، إضافة إلي حاجة المحليات للعديد من المعايير التي تساهم في تحقيق المصلحة العامة وتفادي البلبلة. 

يأتى ذلك بعد أن وافق مجلس النواب خلال هذا الأسبوع على عدد من القوانين، من ضمنها قانون بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، فى مجموعة وإحالة لمجلس الدولة.

ووضع قانون تنظيم أماكن وساحات السيارات (السايس) شروطا لمزاولة المهنة، نرصدها فيما يلي: 
 
لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.

تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.
Advertisements
AdvertisementS