EN 
لم يكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يلتقط أنفاسه من أزمة محاكمة عزله في الكونجرس، حتى أطلت فضيحة "دويتشه بنك" بوجهها مرة أخرى.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا كشف تفاصيل جديدة عن أوجه جديدة من علاقة ترامب والبنك.
ويقول التقرير إن الديمقراطيين حاولوا الحصول على الإقرارات الضريبية لشركة ترامب لسنوات، باعتبار أن هذه الوثائق من شأنها أن تجيب على أسئلة عديدة حول الوضع المالي لترامب، والاحتيال المزعوم في الضرائب، والمبالغ المدفوعة خلال حملته الانتخابية لعام 2016، لكن طوال الفترة الماضية، كافح ترامب بكل ما أوتى من قوة لإخفاء عائداته من خلال إجراءات قضائية وغيرها.
حيث قاضى ترامب "دويتشه بنك" لمنعه من إصدار وثائق عوائد ترامب، عندما استدعى الكونجرس البنك للحصول على المعلومات المطلوبة، لتقضي محكمة اتحادية لصالح ترامب.
فيما منح ترامب "دويتشه بنك" إمكانية الوصول لعوائده بصفته مقرضا رئيسيا لمشاريعه العقارية التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، بسبب قلقه من فتح خط ائتمان.
وقال المدراء التنفيذيون في الشركة Enrich إن البنك إما لديه أو كان لديه أجزاء من الإقرارات الضريبية الشخصية لترامب تعود إلى عام 2011 ، مما يكشف عن معلومات جديدة حول موارد الرئيس المالية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في الحجج المتعلقة بالقضية في الربيع القادم. يمكن للحكم اللاحق أن يشكل سابقة جديدة للخصوصية المالية ويؤدي دويتشه بنك إلى الكشف عن المزيد عن تعاملاته السرية مع ترامب وشركاته.
وأشار التقرير إلى أن علاقة ترامب والبنك شهدت توترا، عندما رفع البنك الألماني دعوى قضائية ضد شركة ترامب لتجنب سداد قرض بقيمة 334 مليون دولار مقابل ناطحة سحاب في شيكاجو الأمريكية، فيما رفعت شركة ترامب دعوى ضد دويتشه بنك، مدعيه أن ترامب لا يزال مستحقًا لـ 40 مليون دولار التي وعد بدفعها في عام 2005.
تمت التسوية في عام 2010، بعدما وافق البنك على دفع مبلغ الـ40 مليون دولار، ولم يؤثر ذلك على العلاقات طويلا، حيث لم يمكن ترامب من إيجاد بديل أفضل.
وخلال اجتماع عام 2011 مع عضو في قسم الخدمات المصرفية الخاصة الجديد في دويتشه بنك، طلب ترامب الحصول على قرض جديد. حيث أراد أن يسدد أحد قروضه من دويتشه بنك من خلال ائتمان جديد من قسم منفصل.
وافق محامو الشركة على الصفقة واكتشف ترامب بابًا جديدًا في خدمات إقراض البنك. استخدم ترامب عقب ذلك قسم الخدمات المصرفية الخاصة في دويتشه بنك لتمويل شرائه لمنتجع وسبا دورال ، وكذلك عرضه الفاشل لفريق كرة القدم في بوفالو بيلز.
انتهت الشراكة في الفترة التي تسبق انتخابات عام 2016 ، ولكن الصراع داخل دويتشه بنك اشتعل عقب ذلك.
وكشف التقرير عن أن ترامب كافأ المصرفيين الذين سهلوا له اقتراض مئات الملايين من الدولارات بعد أن باع البنك الألماني ما يزيد عن 400 مليون دولار من السندات غير المرغوب فيها لتمويل فنادق ومنتجعات ترامب، نظم ترامب رحلة لفريق دويتشه بنك إلى منتجعه الشهير، مار لاجو.
وتكفل ترامب بسفر عدد من الموظفين والمسئولين بالبنك، من بينهم نجل قاضي المحكمة العليا أنتوني كينيدي، على متن طائرة بوينج نفسها التي اعتاد إرسالها إلى الفريق الآخر إلى فلوريدا. ، عندما كان يتطلع إلى قسم العقارات التجارية للبنك لتمويل برجه في شيكاجو، بعدما أنهى بيع السندات غير المرغوب فيها.
كما دعا ترامب المصرفيين إلى برجه، وأشار إلى أن إيفانكا ترامب ستقود مشروع شيكاجو، حيث تم تمرير الصفقة.
وتذكر الصحيفة أنه إلى جانب القروض الضخمة والشراكات المشكوك فيها بين الأقسام المختلفة بالبنك الألماني وترامب، قدم دويتشه بنك أدوات فريدة إلى ترامب للحفاظ على معلوماته المالية مخفية عن الجهات الرقابية، ووضع مخاطر التخلف عن السداد على المستثمرين الخارجيين.
وابتكر البنك العديد من الحيل الاستثمارية ذات الأغراض الخاصة للمياردير ترامب "للحصول على عقارات دولية رخيصة الثمن"، ما سمح لترامب استخدام رأس مال المستثمرين الآخرين لعقد صفقات في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية، وذلك باستخدام الأموال النقدية من عملاء دويتش بنك بفعالية لتغطية جانبه من عملية الشراء.
ويشير التقرير إلى استخدام ترامب شهرته ومنصبه كرئيس للولايات المتحدة للحصول على القروض، مدعيا أن صافي ثروته الكبيرة كان كافيا لضمان السداد لخطوط ائتمان ضخمة قام بها مع البنك الألماني، ومع ذلك، كشفت التقرير كيف انخفضت القيمة الصافية المعلنة لترامب أعلى بكثير مما أظهرته أمواله.
عندما كان ترامب يتطلع إلى تأمين قرضه الأول من خلال قسم الخدمات المصرفية الخاصة في دويتشه بنك، بالغ ترامب بشكل كبير في قيمة العديد من الأصول لتعبئة ثروته الصافية.
وجد المصرفيون أن سجلات ترمب المالية زعمت أن العقار الذي اشتراه في مقاطعة ويستتشستر مقابل 7 ملايين دولار كان بقيمة 291 مليون دولار. بعد مراجعة المصرفيين الكاملة، قام دويتشه بنك بتخفيض قيم أصول ترامب بنسبة تصل إلى 70 ٪.
