عمرو عبدالرازق: قطاع الأعمال العام يساهم في التنمية الشاملة بالدولة

أشاد المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق والخبير القانوني والاقتصادي بالقرار الذي اتخذه الرئيس السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات الاعمال العام وتحديث الالات والمعدات وميكنة اجراءات العمل والتركيز على الاستثمار  في الطاقة البشرية وتأهيل وتدريب العنصر البشري.

وأضاف عبد الرازق أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام يساهم في التنمية الشاملة بالدولة ويضيف قيمة الى الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أهمية اصلاح وتطوير شركات قطاع الاعمال العام خاصة على صعيد مصانع ومحالج الغزل والنسيج ومصانع الأدوية والصناعات الأخرى.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الفترة القادمة ستشهد الانتهاء من التعديلات الدستورية الخاصة بقطاع الأعمال العام بهدف تطوير العمل بالشركات التابعة للقطاع والنظم الادارية بها لحوكمة ضوابط الأداء المهني وأداء مجالس إدارتها فضلا عن صياغة اليات لتسويق المنتجات من خلال إدارة مركزية موحدة.

 وناشد المستشار عمرو عبد الرازق وزير قطاع الأعمال بإعادة النظر في الشركات التي تساهم فيها الدولة نحو إعادة هيكلتها والضرب بيد من حديد على من يحاول فيها اتخاذ إجراءات للتصفية بما يهدر المال العام والعمالة والصناعات الجديدة وعلى الاخص الشركات التي تدر العملة الصعبة وتخلق صناعة جديدة مع الأخذ في الاعتبار الدمج بين القطاع العام والقطاع الخاص وضم فواصل الحوكمة وفصل الإدارة عن الملكية حتى نقوم بانشاء صناعة والاستعانة بذوى الخبرات في تدوير هذه الشركات للنهوض بها كصناعة جديدة.

كما أشاد المستشار عمرو عبد الرازق وفقا لتوجيهات الرئيس بخلق صناعات جديدة وتطوير الصناعات القديمة وزيادة حصة القطاع الخاص في تلك الشركات وقوفا مع مبادرة البنك المركزي التي تهدف نحو النهوض بالصناعة والتيسير على المصانع والمستثمرين حنى نرجع بوطننا الحبيب الى الصناعة والعملة الصعبة وفرص عمل جديدة وخلق صناعات يحتاج اليها منطقة الوطن العربي في الفترة الحالية خاصة بعد ان اصبحت مصر منطقة جذب استثمارات صناعية وليس العقارية فقط حتى يتم خلق جيل جديد للصناعة واسلوب جديد للصناعات التي لن تجد لها مجالا في الوطن العربي وكانت تذهب للدول الأخرى.

كما أضاف المستشار عمرو عبد الرازق وفقا لخطة الدولة في المرحلة القادمة هي تطوير المناطق الجديدة وخلق صناعات جديدة من خلال شبكة الطرق والموانئ مطالبا وزير قطاع الأعمال بصفته المهيمن على قطاع الأعمال بان يحافظ عليها من خلال خلق كفاءات والا تكون في مهب الريح وفقا لأغراض الشركات القابضة وشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال بما له من خبرة في هذا المجال في إدارة هذا الاستثمار.