EN 
يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن هجوما عنيفا من قبل موظفي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ونواب البرلمان بسبب الاعتداء الشامل الذي شنه على المؤسسة، وسط وسط دعوات لإجراء استفتاء حول إلغاء رسوم الترخيص.
وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، طرحت الحكومة البريطانية خطة إصلاح جذري قد تعني إدخال نموذج اشتراك، يوجب بيع معظم محطات راديو "بي بي سي" وخفض عدد محطات التلفزيون وتقليل كمية المحتوى عبر الإنترنت.
فيما طالبت شخصيات بارزة في "بي بي سي" الناس على التوقيع على عريضة تطالب جونسون بالتوقف عن محاولة تقويض الهيئة.
وقد طالب أعضاء في حزب المحافظين جونسون بعدم "خوض معركة" مع "بي سي"، قائلين إنها لا تزال تلعب دورًا رئيسيًا في الحياة الوطنية.
وفي الوقت نفسه ، أثار وزير المحافظين السابق روبرت هالفون احتمال إجراء استفتاء على مستقبل هيئة الإذاعة البريطانية، قائلًا إنه ينبغي منح دافعي رسوم الترخيص "السيطرة" على مصيره.
وأعاد جونسون وزير الثقافة السابق جون وتنجديل، الذي دفع لفترة طويلة في اتجاه إجراء تغييرات في الهيئة، إلى الحكومة مرة أخرى في التعديل الوزاري، وكلف بمهمة قيادة الدفة.
وأكد وزراء آخرون في مجلس الوزراء على عدم اتخاذ أي قرارات، ويستمر الميثاق الحالي لهيئة الإذاعة البريطانية حتى عام 2027.
وقال هالفون إنه طرح قانونا منذ عدة سنوات كان سيؤدي إلى استفتاء على هيئة الإذاعة البريطانية، "يقولون إننا نملك بي بي سي لكن ليس لدينا دور في ذلك. أعتقد أن هذا سيكون أفضل طريقة لتحديد ذلك الأمر مرة واحدة وإلى الأبد". مشيرا إلى إمكانية وضع عدد من الخيارات بشأن تمويل بي بي سي في ورقة الاقتراع.
وينص الطرح الحكومي على مجموعة من التغييرات الشاملة على "بي بي سي" بما في ذلك، استبدال رسوم الترخيص بنموذج الاشتراك، إجبار الهيئة على بيع معظم محطاتها الإذاعية البالغ عددها 61 محطة، مع حماية راديو 3 وراديو 4، وتخفيض قنوات تليفزيون بي بي سي الوطني، البالغ عددها 10. تخفيض حجم العمل لمواقع "بي بي سي". مزيد من الاستثمار في الخدمة العالمية. فرض حظر على النجوم الذين يشغلون وظائف ثانية بأجر كبير.
