EN 
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن هناك الكثير من الأسئلة المتداولة بين الناس حول مشروعية الودائع البنكية وفوائدها وأرباح شهادات الاستثمار، وهل هي حرام أم حلال، خاصة مع كثرة المزاعم والأقاويل بأنها ربا وحرام.
وأوضح «عاشور» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما حكم الأموال التي توضع في البنوك على شكل وديعة بنكية، وهل فوائدها حلال أم حرام؟»، أن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها وأرباحها «حلال» وليست حرامًا ولا ربا.
وأضاف أنه كانت دار الإفتاء قد أفتت بأن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، مشيرة إلى أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض.
وتابعت أن البنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية، موضحًا أنه إذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك.
