EN 
يصوت مجلس النواب نهائيًا غدًا، الأحد، على مشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يهدف إلى وضع تنظيم متكامل لنشاط التمويل الاستهلاكي، وإدراجه تحت مظلة رقابية لتحقيق الاستقرار بين المتعاملين في هذا النشاط، ولحماية المستهلكين من الممارسات الضارة.
ويستعرض «صدى البلد» 6 عقوبات لشركات التمويل الاستهلاكي المخالفة:
1. غرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لمن زاول نشاط التمويل الاستهلاكي من دون الحصول على ترخيص بذلك.
2. غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، لمن يخالف ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل أو ضوابط التسويق والإعلام لنشاط التمويل.
3. غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التى تحددها هيئة الرقابة المالية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير فى حال زيادة التأخير على شهر.
4. الحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون.
5. غرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون، كما يُعاقب الرئيس التنفيذي للشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
6. يجوز الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا فى حالة العودة.
