حملات مكبرة للرقابة الإدارية وأجهزة محافظة المنيا لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

بدأت هيئة الرقابة الإدارية اليوم، الثلاثاء، بالتنسيق مع أجهزة محافظة المنيا، حملات رقابية مكبرة على مركزي سمالوط ومغاغة، لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية، والأسواق، المخابز، والمحلات، للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراقبة الاسواق وضبط الأسعار، إلى جانب التعرف على مشكلات المواطنين ومعاناتهم وجميع الملاحظات على الخدمات المقدمة.

ضمت الحملة المكبرة، أعضاء من مديريات، الأمن، التموين، ومباحث التموين، والطب البيطري، الصحة، التعليم، جهاز حماية المستهلك، الزراعة، الضرائب، الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشرطة المرافق والمرور.

وعقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا مع اللواء خالد عجيز، رئيس هيئة الرقابة الإدارية فرع المنيا، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، وممثلي جميع القطاعات بأجهزة المحافظة، لبحث الاستعدادات الخاصة بإطلاق تلك الحملة، حيث أشاد المحافظ، بالتعاون الهادف مع هيئة الرقابة الإدارية، مثمنًا الدور الكبير، الذي تقوم به الهيئة في الحفاظ على المكتسبات والحقوق ومقدرات المواطنين، لافتًا إلى أن المحافظة لا تتوان في مكافحة جميع أوجه الفساد، والقضاء عليه ومنع مسبباته.

تأتي تلك الحملة في إطار سلسلة من الحملات، تنظمها هيئة الرقابة الإدارية على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، حيث ستستمر الحملة، على مدار ثلاث أيام، على مستوى 5 مراكز بمحافظة المنيا.

وتستهدف الحملات "الوحدات الصحية، ومنافذ بيع السلع الغذائية الحكومية والخاصة، ومحطات المياه، وشبكات الكهرباء، والجمعيات الزراعية، ومكاتب البريد، ومستودعات أسطوانات البوتجاز، والمدارس".

وتعمل الحملات على مناقشة المواطنين للتعرف على مشكلاتهم، وسلامة الحالة الإنشائية للأبنية، ومدى انتظام الخدمات مع المتعاملين معها، وتوافر السلع الغذائية بالنسبة لمنافذ البيع، وتوافر الأسمدة ومدى صحة حصص الصرف بالنسبة للجمعيات الزراعية، وتوافر أسطوانات البوتجاز بالنسبة للمستودعات، وانتظام العمل بكل المصالح، ومناقشة المدرسين وأولياء الأمور.