EN 
يحتفل العالم، اليوم 9 مارس، باليوم العالمي للشهيد، الذي لم يكن بعيدا عن دائرة اهتمام النواب، حيث وافق البرلمان في مثل هذا التوقيت قبل عامين، على مشروع قانون "إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم" دعما للشهيد.
تسري أحكام القانون على جميع شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو أصيبو أو فقدوا وذلك من اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور فى 18 يناير 2014.
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى "صندوق تكريم أسر شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم" وتكون له الشخصية الإعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.
يعمل الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابى العمليات الإرهابية والامنية وأسرهم وعلى الأخص ما يأتى:
1. توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة لاستمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2. توفير فرص عمل تناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
3. تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية بمن لا يتمتع بنظام تأمين الصحى أو بنظام رعاية صحية آخر.
4. إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة انواعها بتخفيض 50%.
5. توفير الاشتراك فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين باى منها وكذا الدخول المجانى لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح والقصور الثقافية التابعة للدولة.
6. توفير فرص الحاج للمصاب ولوالدى وأرمل أو زوج الشهيد أو المفقود.
7. توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو الداعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.
8. إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدا لذكراهم وتضحياتهم.
