شعراوي: تكاتف جميع المؤسسات بمبادرة حياة كريمة يكثف الاستثمارات لصالح القرى الأكثر احتياجا.. نعمل كفريق واحد مع الوزارات لتنفيذها.. ونستهدف خدمة المواطن

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تقوم على التضافر والتكامل والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات وأجهزة الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدني والجميعات الأهلية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبني الحكومة برنامجا شاملا يكثف الاستثمارات والتدخلات لصالح الفئات والقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوي إن نجاح المبادرة مرهون باستمرار التنسيق بين جميع الأطراف وصولًا لتحقيق الأهداف المتفق عليها، ونهو تنفيذ المشروعات، وتلبية احتياجات مواطنى القرى المستهدفة، وإحداث تحسن مستدام في مستوى معيشتهم من خلال تطوير القرى، وتوفير خدمات البنية الأساسية الجيدة، ورفع كفاءة المنازل وتعزيز الإتاحة والجودة في الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى استضافته وزارة التنمية المحلية للفريق التنسيقي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تقوم الوزارة بالإشراف على تنفيذها فى 143 قرية بـ11 محافظة فى المرحلة الأولى، وذلك بمشاركة ممثلين لوزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والقوى العاملة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، فضلا عن ممثلي فريق أمانة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، وفريق الوحدة المركزية التى تم تشكيلها بالوزارة والخاصة بمتابعة تنفيذ المبادرة.

وشدد على أن الوزارة وباقى الوزارات والجهات المعنية تعمل كفريق واحد لتنفيذ المبادرة، وأضاف: "إيدينا فى إيد بعض لخدمة المواطن وزيادة معدلات تنفيذ المشروعات والتغلب على أى تحديات أو معوقات ونجاح المبادرة الرئاسية مسئوليتنا جميعًا للحصول على رضا المواطنين فى القرى المستهدفة".

وعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع فلسفة تشكيل وعمل الفريق التنسيقي التي ترتكز على دمج جميع الوزارات والهيئات الفاعلة في إدارة ومتابعة البرنامج، وتشكيل آلية مرنة تضمن المتابعة اليومية للمشروعات والتدخلات وتحقق التكامل المطلوب فيما بينها وصولا لتحقيق الغاية الرئيسية للمبادرة.

وأكد أن الوحدة المركزية للمبادرة التي تم تشكيلها بوزارة التنمية المحلية بمجرد تكليف الوزارة بمهمة الإشراف على التنفيذ حريصة على التنسيق المستمر مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن خطوة تشكيل الفريق التنسيقي جاءت بهدف ضمان استدامة التعاون القائم بالفعل، خاصة في الوقت الذي تستعد فيه أجهزة الدولة لنهو خطة المرحلة الثانية التي ستنفذ خلال العام المالي 2020/2021.

ووجه وزير التنمية المحلية أعضاء الفريق التنسيقي إلى ضرورة الاهتمام بمشاركة كافة المعلومات المتعلقة بالمبادرة مشروعاتها وقوائم الفئات والأسر والمنازل المستفيدة أو المخطط استفادتها مع جميع الأطراف والوزارات المعنية لتعزيز التكامل وضمان اتساق الجهود وتعظيم الأثر التنموي للمبادرة الرئاسية الطموحة.

وقدم اللواء محمود شعراوي الشكر لجميع الوزارات والهيئات المشاركة في المبادرة على الجهود التي تم بذلها خلال الشهور الماضية، والتي أدت إلى دخول جميع المشروعات حيز التنفيذ على أرض الواقع، والاتزام بجداول زمنية طموحة لنهوها، حيث سيتم تسليم عدد من مشروعات المرحلة الأولى بحلول ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بينما سيتم نهو جميع المشروعات بنسبة ١٠٠% قبل نهاية العام الجاري، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن عام ٢٠٢٠ سيشهد تحسنًا في مستوى معيشة حوالي ٢ مليون يمثلون مواطني القرى المستهدفة.

وأطلع وزير التنمية المحلية؛ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على جميع تطورات وتفاصيل المبادرة على أرض المحافظات أولًا بأول، لافتًا إلى أن المبادرة تسعى لإحداث تغيير كبير فى حياة المواطنين البسطاء فى جميع القرى المستهدفة، وإحداث تغيير شامل فى شكل القرية.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية الدور الذى سيقوم به المحافظون فى متابعة تنفيذ المبادرة وتذليل أى معوقات أو تحديات تواجه عملية التنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أهمية الجهود التى قامت بها وزارة القوى العاملة فى إعادة تجديد وتشغيل 5 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بقرى ونجوع محافظات القليوبية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وقنا، وأسوان، لتطوير منظومة التدريب المهني وتحسين مخرجاتها وربطها بسوق العمل في قرى المبادرة.

وخلال الاجتماع، اتفق أعضاء الفريق التنسيقي من ممثلي الوزارات والهيئات على عقد اجتماع نصف شهري لمتابعة وتحديث الموقف التنفيذي استنادًا لمؤشرات تنموية محددة تعكس تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبرنامج الحكومة، والتي تنطلق من رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، فضلا عن التواصل اليومي بين أعضاء الفريق لتنسيق الجهود والتدخلات الجارية وتذليل أى عقبات تظهر خلال التتفيذ، كما تم الاتفاق على وضع خطة تنموية متكاملة ومنسقة للمرحلة الثانية تلتزم بتنفيذها جميع الوزارات والهيئات المعنية.