وأكد الأعضاء دعمهم الكامل للقيادة السياسية فى ملف سد النهضة ، منتقدين عدم تخصيص أراضى منافع الرى لمشروعات النفع العام رغم المساعي الحثيثة فى هذا الصدد، وسط مطالبات  بإلغاء غرامات الأرز، وقال النائب مجدى ملك، "المصريين يقفون خلف القيادة المصرية فى ملف سد النهضة والحفاظ على الأمن القومى المصرى، وأشار النائب على بدر، إلى الدعم الكامل للرئيس ووزير الرى فى ملف سد النهضة، مضيفا "المصريون كلهم وراء القيادة السياسية وإن شاء الله هنوصل للقرار الصحيح الذى يحقق مصالح المواطنين". 

وطالب اللواء سعد الجمال، عضو البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم، بحملة لتطهير نهر النيل، مشيرا إلى أن قدماء المصريين كانوا يقدسون النهر لدرجة كان مكتوب فى كتابهم المقدس شرط أن لا يدخل الجنة من يلوث نهر النيل. 

 

وقال النائب سيد أبو بريدعة، إنه تقدم بالعديد من الطلبات لإقامة مشروعات نفع عام، إلا أن رد الوزارة دائما إنه يتعذر ذلك، قائلًا: "ماشي بـ4 كليو ورق من القاهرة للمنيا، وزهقت، الوزارة مفيهاش غير مجموعة إداريين ليس لديهم غير كلمة تعذر".

 

فى سياق منفصل، وجه سيد أبو بريدعة، الدعم لوزير الرى والموارد المائية وكافة الوزراء العاملين فى ملف سد النهضة، ووصف النائب سيد حجازي، ردود وزارة الرى بكونها "لا تشفى ولا تسمن من جوع"، مضيفا: يستهونوا بالردود، وبزعل الصراحة المفروض يحترموا ذكائنا.

 

من جانبه، طالب النائب بلال النحال، عن دائرة المحمودية بمحافظة البحيرة، وزير الرى بالإلتزام بالوعد الذى سبق وتعهد به بشأن مركز شباب العطف، بقوله: "تم إزالة المركز منذ 2016 وحتى 2020 بنجرى لإعادة بناءه، وهذا يحطم آمال الشباب".

 وهدد النائب إيهاب غطاطي، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بتفعيل الاستجواب المقدم ضده، بشأن التقاعس فى تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتغطية رشاح أبوعوض بمنطقة الهرم، وما يعرف برشاح الموت، إذا لم يحل المشكلة فورًا، بقوله: "أنا اكتفيت بتقديم طلب إحاطة، لكن لو الموضوع ما إتحلش، هفعل الاستجواب فورًا".

 

وأضاف النائب، أنه قام بتصوير الرشاح الذي أدى لانتشار الكثير من الأوبئة، ووقوع عدة حوادث في 2019 راح ضحيتها 6 حالات وفيات، نتيجة سقوط سيارات غرق مواطنين بالرشاح، قائلا: " أخدت موافقة وزير الري في فبراير 2017 بشأن تغطية الرشاح أو تغيير مساره، ومفيش أى حاجة حصلت بحجة إن مفيش فلوس".

 

كما طالب النائب رياض عبد الستار، الوزير ببحث قرار الوزارة فى شان مدرسة دير الملاك فى محافظة المنيا، موضحًا: "مدرسة دير الملاك، متكلفة 50 مليون جنيه بالجهود الذاتية، المواطنين الأقباط لموا من بعض علشان يعلموا أولادهم، الإدارة العامة لحماية النيل كتبوا تقرير غيابى بأمر من لجنة الفتوى أوقف الموضوع، وهى ليست موجودة على النيل أصلًا"، مطالبًا بإعادة دراسة الموضوع من لجنة الفتوى الذى وصفها بـ "تلاجة الموتى".

وناشد النائب أحمد همام عضو مجلس النواب، بإعفاء الفلاحين من غرامات الأرز، وقال همام، إن الفلاح المصرى صاحب مواقف وطنية، فلا يهاجم الدولة على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، مضيفًا : هو من المسجد للبيت.

وأكد عضو مجلس النواب، دعمه الكامل للقيادة السياسية وكافة الوزراء المعنين بملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن البرلمان يقف خلفهم فى هذا الأمر.

كذلك طالب النائب سعيد حساسين، برفع الغرامات المفروضة على الزراع المخالفين لقرارات منع زراعة الأرز، قائلًا: "عايزين نكون حنينين على الفلاح فى الغرامات".

وطالب النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب، وزير الرى، بسرعة تنفيذ المشروعات المتفق عليها في دائرة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية. 

وقال قرقر في كلمته الموجهة للوزير، ان هناك اربع مشكلات بدائرته تتعلق بوزارة الرى، وتلقى بشأنها خطابات من الوزارة خلال إدارة الاتصال السياسى، ان جارى طرح مشروعات لحل هذه المشكلات، وذلك خلال الثلاث سنوات الماضية. وطالب قرقر وزير الرى، بسرعة الإنجاز وتنفيذ تلك المشروعاتى حرصا على مصلحة المواطنين. 

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، على الثقة الكبيرة في القيادة السياسية بأنها ستحافط على حقوق مصر في مياه النيل، وعدم التفريط فيها على الإطلاق، كونها تمثل مسألة وجود، وحياة أو موت. 

وقال عبد العال :" كلنا ثقة في القيادة السياسية بأنها ستحافط على حقوق مصر في مياه النيل، ولا يمكن أن تفرط فيها على الإطلاق لأنها مسألة وجود وحياة أو موت. ولذلك لدينا كل الثقة في القائمين على التفاوض تحت القيادة السياسية الوطنية، والتي دائما وأبدا نجد حقوق مصر والمصريين حاضرة لديها وتدافع عنها في الداخل والخارج بكل كفاءة واقتدار".

وتابع رئيس مجلس النواب "وزارة الري وعدد من العلماء يؤدون أداء جيدا سواء فيما يتعلق بملف الري في الداخل، أو من خلال الجهد الذي تبذله وزارة الري مع وزارة الخارجية وكل الأجهزة المعنية فيما يتعلق بالتفاوض بشأن سد النهضة". 

وأضاف عبد العال :"كلنا ثقة في القيادة السياسية فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بملف نهر النيل.. وزير الري ووزير الخارجية وكل الأجهزة المعاونة يعملون ليلا ونهارا لأجل هذا الملف سواء في اجتماعات هنا أو في الخارج، خاصة في واشنطن". 

وأشار عبد العال إلى أن مصر دخلت حزام الفقر المائي، حيث أصبحت الحصة المحددة لها من مياه نهر النيل غير كافية بكل المقاييس، لافتا إلى أن المجهود الذي يُبذل بشأن المياه الجوفية وإعادة تدوير المياه لا يعوض إلا نسبة ضئيلة، وأن مصر تحتاج إلى 100 مليار متر مكعب سواء للزراعة أو للشرب.

وفيما يتعلق بزراعة الأرز، أشار رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إلى أن هذه المسألة محكومة بالمياه؛ حيث تحتاج زراعة الأرز إلى مياه كثيرة، مثل قصب السكر، ومن ثم لا بد من الخروج من نظرية الري بالغمر إلى استخدام وسائل الري الحديثة مثل التنقيط. 

وفيما يخص استخدام مياه الأمطار، أكد عبد العال على ضرورة الاستفادة من مياه الأمطار، وتخزينها في أحواض في بعض المناطق، أو دخولها في مياه الصرف ليتم معالجتها معالجة ثلاثية، واستخدامها في بعض الحالات.

وأشار عبد العال إلى أنه في حال لم يتم استخدام مياه الأمطار، فستذهب إلى جوف الأرض، ليتم استخدامها كمياه جوفية، لافتا إلى أن مصر تمتلك مركزا متقدما من حيث كفاءة المياه، وتعد من أكبر الدول المستفيدة من مياه النيل.