مع السماح للسائحين باستكمال برامجهم .. الحكومة تواجه كورونا بتعليق حركة الطيران في المطارات المصرية من ظهر الخميس المقبل حتى 31 مارس وتخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية

وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس "كورونا المستجد" العالمية، وامتدادًا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه تم تعليق الفعاليات، وتعليق الدراسة لمدة أسبوعين.

ولفت رئيس الورزاء إلى أن المجموعة الوزارية المسئولة عن متابعة هذه الأزمة تجتمع بصفة يومية في مجلس الوزراء؛ لمناقشة هذه الأزمة على المستوى العالمي والمحلي، واتخاذ القرارات اللازمة في ضوء التوجيهات الرئاسية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة وأرواح المواطنين من الإصابة بهذا الفيروس.

وقال رئيس الوزراء: "وجدنا أن هذه المرحلة تتطلب اتخاذ عدد آخر من القرارات الاحترازية للتصدي لانتشار الإصابة بهذا المرض، وهذه الإجراءات تم اتخاذها بعد دراستها ومناقشتها بشكل مستفيض"، معلنًا أنه سيتم تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية، اعتبارًا من ظهر يوم الخميس المقبل 19 مارس وحتى 31 مارس الجاري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن آخر طائرة سيسمح لها بالتحليق سيكون ظهر يوم الخميس المقبل، مؤكدًا أن هذا الإجراء يستهدف التقليل من الاختلاط المباشر سواء من حركة السياحة، أو القادمين إلى مصر، أو حتى الخارجين منها في هذه المرحلة، وبالنسبة للضيوف المتواجدين على أرض مصر، سُيسمح لهم باستكمال برامجهم السياحية؛ حتى يتم مغادرتهم للبلاد وفق توقيتاتهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى قرار آخر سيصدر عن مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم خلال ساعات قليلة، وهو تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية التي يكون عملها بشكل أساسي أنشطة إدارية لا تمس حياة المواطنين بصفة حقيقية أو استراتيجية؛ وذلك بهدف الحد من الاختلاط والاحتكاك بين المواطنين أيضًا، وهذا القرار يُستثنى منه المصالح الحكومية الخاصة بالخدمات الاستراتيجية والأساسية للدولة.

وخاطب رئيس الوزراء المواطنين قائلًا: "كل هذه الإجراءات الاستباقية والاحترازية، التي يتم اتخاذها في ضوء متابعة تداعيات هذا المرض على مستوى العالم حتى نتصدى للإصابة بهذا المرض وتسْلم مصر من هذا الوباء الذي أصاب مواطني دول عديدة حولنا، كما تهدف القرارات إلى الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين".

وتابع: "ولا شك أن هذه الإجراءات لها تبعات اقتصادية وخسائر تتحملها الدولة بنفس راضية في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين، والدولة تبذل قصارى جهدها لتكون على  قدر المسئولية لحماية أرواح جميع المصريين".

وأضاف: "أؤكد هنا ونحن نتخذ هذه الإجراءات من جانبنا في إطار المسئولية الملقاة على عاتقنا، ضرورة أن يكون المواطنون على قدر المسئولية أيضًا؛ فعليهم القيام بالدور المطلوب منهم، وعدم الاستخفاف بالإجراءات الوقائية، وأن يأخذ رب كل أسرة الاحتياطيات اللازمة لحماية أسرته، وأن نعمل كمواطنين على الحد من التجمعات في الشوارع والأماكن العامة كما تم التحذير من الآثار السلبية لذلك، ومن جميع السلوكيات السلبية التي يمكن أن ينتج عنها انتشار هذا المرض".

وناشد رئيس الوزراء جموع الشعب المصري الحد من ممارستنا وسلوكياتنا التي تعرضهم للإصابة بهذا الفيروس، قائلًا: "مرة ثانية وثالثة وعاشرة أناشدكم أن تأخذوا الموضوع بجدية خلال هذه الفترة، لأنه رغم تزايد أعداد الإصابة إلى حد ما، إلا أنها ليست بالصورة الموجودة في دول كثيرة أخرى".

وأكد رئيس الوزراء أن على الدولة والمواطنين تحمل المسئولية معًا، لتجنيب مصر تزايد حالات الإصابة التي تشهدها دول أخرى بالصورة التي نتابعها، والتي تعطينا مؤشرًا مهمًا، أنه لابد أن نحد من الأعداد التي يمكن أن تُصاب أو تنتقل إليها العدوى خلال المرحلة القادمة.

وناشد رئيس الوزراء كافة المواطنين المصريين أن يكونوا على قدر المسئولية، ويكونوا مُدركين تمامًا للوضع، ونتعامل معه بقدر كبير من الالتزام، وعدم التقليل منه أو الاستهتار به، حتى لا يدفعنا ذلك إلى مناحي نرجو ألاّ تواجهها مصر، بالصورة التي نجدها في عدد كبير من البلدان.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على جانب من السلوكيات التي كشفتها الأيام الماضية، والمتمثلة في التكالب على شراء السلع، مشيرًا إلى أنه عقد أمس مجموعة كبيرة من الاجتماعات مع وزير التموين وأجهزة الدولة، كما يتم التواصل مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وأكد أن مصر لديها رصيد كبير جدًا من السلع يكفي لشهور مقبلة، مشددًا في الوقت نفسه على عدم التكالب على شراء السلع والمنتجات الغذائية، أو الشراء بشكل به إسراف مبالغ، حيث إن هناك تنسيقًا تامًا مع كافة أجهزة الدولة واتحاد الغرف التجارية، ومع جميع المصانع، والحمد لله كل السلع تكفي حاجة الاستهلاك لعدة شهور مقبلة، ولا داعي للقلق إزاء ذلك.

كما شدد رئيس الوزراء على أنه تم التنسيق مع وزيري الداخلية والتموين للتعامل بمنتهى الشدة والحزم مع أي نوع من الممارسات التي قد يقوم بها أفراد بهدف إخفاء أية سلع أو زيادة أسعار بعضها، بدون أي مبرر، لأن كافة السلع متوافرة.

على جانب آخر، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم الاستفادة من فترة توقف حركة الطيران لمدة أسبوعين لإعطاء الفرصة للمنشآت السياحية والفنادق لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتعقيم والتطهير؛ كي نكون قادرين بمجرد عودة حركة الطيران إلى طبيعتها لاستقبال ضيوفنا القادمين من أي مكان إلى مصر.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على رسالته للمواطنين بضرورة أن نكون جميعًا على قدر المسئولية والشعور بوجود أزمة على مستوى العالم كله، وألا نستخف أو نستهين بها، أو نتصور أنها بعيدة عنّا،: "إذا سمحنا بوجود استخفاف بهذه المشكلة .. من الممكن لا قدر الله أن يتسبب ذلك في وضع سيء لمصر".

وأضاف: "نتخذ هذه القرارات لأن أهم شيء بالنسبة لنا، ليس الخسائر المادية، وإنما أرواح وصحة المصريين، ربنا يسلم مصر ويحفظها من كل سوء، وأؤكد أن الحكومة تعمل على قلب رجل واحد حتى يحفظ الله مصر ويقينا من شر انتشار هذا الوباء".

وفي ختام حديثه بالمؤتمر الصحفي، أهاب رئيس الوزراء بالمواطنين ضرورة عدم الانسياق وراء ما يتم إطلاقه من شائعات حول انتشار ڨيروس "كورونا المستجد"، مجددًا التأكيد على أن الدولة تتعامل بمنتهى الشفافية مع هذا الملف، ولا نخفي شيئًا، من إخلال إصدار بيانات رسمية وفق أحدث المستجدات الواردة يوميًا، من مختلف الجهات المعنية، وكذا عقد المؤتمرات الصحفية لاطلاع المواطنين على هذه المستجدات.

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن قرار تعليق حركة الطيران حتى نهاية مارس مدروس بعناية ، موضحا أنه سيتم خلال هذه الفترة تعقيم الفنادق والمنشآت السياحية. 

وأوضح "العناني" فى تصريحات صحفية له بمقر مجلس الوزراء، أن الهدف من القرار هو حماية المصريين والأجانب أيضا، قائلا: "خسرنا فلوس كتير خاصة وأن عائد السياحة شهريا مليار دولار ولكن صحة المصريين أهم".

ونوه وزير السياحة والآثار، أن طبيعة مصر من حيث تواجد المناطق الأثرية فى أماكن مفتوحة، ووجود شمس ساطعة ستكون فى مقدمة الدول التي ستتخطى هذه الأزمة.

وكشف أن قرار تعليق الطيران، جاء بعد تشاور داخل الحكومة، ومع رئيس الوزراء، لافتا أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بدأت تتزايد منذ فترة في مصر، لذلك تم اتخاذ قرار تعليق الرحلات الجوية، كـ قرار احترازي.

وأشار "العناني" إلى أن هناك كثيرا من الإصابات الخاصة بفيروس كورونا، كانت من أجانب أو حالات مخالطة لها من الخارج، متابعا: "فكان لابد من اتخاذ هذا القرار للحد من انتشار الفيروس"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء، فترته قصيرة، لكن كما يتم العمل حالياـ على تعقيم جميع الفنادق في مصر.

وأوضح وزير الآثار والسياحة، أنه تم التعاقد مع شركات وفريق طبى، لتعقيم كافة الفنادق، وذلك لضمان أن لا يصاب أحد، متابعا: "نريد أن نحافظ على المصريين وضيوف مصر، ولا نريد أن تبط مصر بصورة سلبية ف العالم  لافتا إلى أننا سنخسر عائد السياحة مليار دولار  في الشهر ولكن لا يهم مقابل صحة المصريين  حتى يعمل كل القطاع السياحي في امان. 

وأشار القطاع السياحي تعافي ولدينا كل الأماكن السياحية مفتوحة وهذه الفترة سنقوم بتدريب العاملين وتعقيمهم.

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، إن الدولة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منوها بأن قرارات تعطيل الدراسة والطيران، هي من أجل الحفاظ على صحة المصريين والسائحين.

وحول ما نشرته إحدى الصحف الأجنبية بأن أعداد المصابين من فيروس كورونا في مصر وصل لـ ١٩ ألف مصاب، قال: "إن عدد المصابين في مصر وصلوا ما يقرب من ١٥٠ حالة، منهم ٣ وفيات، لافتا الى أن القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء هي من أجل الحفاظ على صحة المصريين والسائحين، ساخرا: "لو عندكم عناوين ١٩ ألف مصاب في مصر، أدونا أرقامهم وعناوينهم حتى نتخذ الإجراءات الوقائية"٠

وأشار وزير الدولة لشئون الإعلام الى أن قرار تعطيل الدراسة، جاء لمحاصرة فيروس كورونا وعدم انتشاره في مصر، موجها رسالته للمواطنين: "الفيروس ليس به اَي استهتار ويجب الحفاظ على صحة أبنائنا".

وتابع: "بعد قرار تعطيل الدراسة، رأينا أبناءنا متواجدين على المقاهي وفي المولات، وهذا يعد استهتارا، لافتا الى أن الدول التي اتخذت التعامل مع فيروس كورونا باستهتار، تفاقمت الأمور لديها.  

وشدد "هيكل" على أن البعض يحاول ترويج الشائعات الخاصة بالسلع التموينية، وذلك لنشر البلبلة بين المواطنين، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها مخزون إستراتيجي من كافة السلع يكفي عدة شهور، كاشفا أن هناك قرارا سوف يصدر لتوجيه المحافظين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتوافر السلع.

ونوه وزير الدولة لشئون الإعلام بأنه نتيجة القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لمواجهة فيروس كورونا، فقد بلغ حجم الخسارة بسببها في الطيران والسياحة خسائر فادحة، لكن صحة المواطن المصري أهم.

قال محمد منار، وزير الطيران المدني، إن قرار تعليق الطيران الذي اتخذته الحكومة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا لم يتخذ من يوم وليلة مشيرا إلى أن هناك لجنة دائمة وكانت في انعقاد دائم لمراقبة الأمور. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له عقد في مجلس الوزراء أن قرار تعطيل الطيران سيطبق من ظهر يوم الخميس وحتى ٣١ مارس وذلك لإجلاء االمواطنين من وإلى مصر، كما أن القرار لإعطاء  الفرصة للمواطنين الراغبين في العودة.

وتابع: "لسنا الدولة الوحيدة التي اتخذت هذا الإجراء، فهناك دول قامت به"، مشيرا إلى أن خسائر الشركة ستكون كبيرة،  لكن صحة المواطن المصري أهم وليس الأموال، مشددا على أن هناك غرفة عمليات في مصر للطيران لمتابعة حركة الطيران ولو الحركة زادت نطلع رحلات إضافية.