EN
شعراوي: التطوير المؤسسي للإدارات الهندسية بالمحليات يحتاج 150 مليون جنيه
السجيني: نأمل تطوير ملف الإدارات الهندسية قريبا
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الحكومة، بوضع رؤية شاملة للتطوير المؤسسي في الإدارات الهندسية بالمحليات، وقال رئيس اللجنة: "نأمل أن نرى نتائج على أرض الواقع في هذا الملف خلال الأشهر القليلة القادمة".
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة الاثنين، بمشاركة وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، الذي أكد أن كافة المحافظات تعاني من نقص في مهندسي الإدارات الهندسية بكافة تخصصاتهم.
وقال شعراوي إن الوزارة ستقوم خلال الـ ٧٢ ساعة القادمة بالتواصل مع كافة المحافظين لإعداد حصر كامل لتقديمه للجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بالعجز في المهندسين واحتياجات كل محافظة .
وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان التغلب علي هذه المشكلة بالعمل علىتقليل الوقت واختصاره فيما يخص استخراج التراخيص في بعض المحافظات وعلي رأسها محافظتي قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولي، مضيفًا انه تم إصدار دليل لاستخراج التراخيص علىمستوىالمحافظتين وندرس تعميمه في باقي محافظات الجمهورية حيث نجح الدليل في تقليل المدة الخاصة باستخراج التراخيص إلىما بين ٣٧٪ الي ٤٥ ٪ بشهادة البنك الدولي .
وقال شعراوي إن حوالي ٥٤ ٪ من الجهاز الإداري بالدولة في المحليات وهناك نقص بكل المحافظات في عدد المهندسين مما تسبب في حدوث بعض المخالفات والتي تتعامل معها الوزارة بكل حزم وحسم وتحيل ما ترصده الي الجهات المختصة والنيابة الإدارية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة منذ حوالي ٤ الي ٥ شهور تسعىبالتنسيق مع وزارة الإسكانوالجهات الرقابية لدراسة تقليل الدورة الهندسية الموجودة في الأحياء والمدن لاستخراج التراخيص او بعض المهام الأخرىللإدارات الهندسية لتحسين الخدمات للمواطنين .
وأوضح شعراوي انه بصورة مبدئية تحتاجالمحافظاتإلى ما يقرب من ٢٧٨٢ مهندسين على مستوى الجمهورية خاصة في تخصصات معينة منها عمارة وتخطيط وميكانيكا ومدني ومعماري بالقرى والمدن والأحياء، مشيرا الى ان تعيينالمحافظات لهذاالعدد يتطلب الحصول علي موافقات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارةووزارة المالية واتخاذ بعض الإجراءات الإداريةالأخرىوستكون تكلفة ذلك المالية أكثر من ١٥٠ مليون جنيه سنويًا.
وأكد شعراوي أن الوزارة والمحافظات لم تقف مكتوفي الأيدي تجاه نقص المهندسين ونحاول مع المحافظات توفير بعض الموارد الذاتية للتعاقد مع بعض المهندسين لسد العجز .
وشدد الوزير علي ضرورة ان يقوم رؤساء الأحياء والمدن بالمهام الخاصة بهم لمتابعة عمل الإدارات الهندسية وعدم الجلوس في المكاتب وتركهم وعدم مراجعة أعمالهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة اَي مخالفات، مضيفا: "اللي عنده حد فاسد في اَي مكان بالمحافظات يحوله فورًا للنيابة الادارية والجهات الرقابية المعنية واحنا مش هنخلي حد فاسد فى المحليات".
وقال شعراوي ان الوزارة تقوم أيضا بتوفير الدورات التدريبية ورفع القدرات والكفاءة لكافة العاملين بالإدارات الهندسية بالمحافظات وكذا رؤساء المدن والقرىوالأحياء لمحاولة تقليل نقص المهندسين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلىان القيادات التي سيتم تعيينها في الادارة المحلية خلال الفترة القادمة سوف تتمع بالكفاءة المطلوبة والنزاهة حيث تم إجراءاختبارات كثيرة لها ومن بينها الأكاديميةالوطنية للتدريب بعد موافقة القيادة السياسية وكذا مرورها علىلجنة القيادات بحضور ٦ محافظين وعدد من المختصين .
من جانبه أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز علىاستعداد للتنسيق مع الجهات المعنية لسد العجز في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، من خلال الطرق والآليات المتبعة، مثل الإعلان أو التعاقد أو الاستعانة.
وقال "الشيخ"، في كلمته خلال الاجتماع: "أوجه شكر خاص لرئيس لجنة الإدارة المحلية، ووكلاء وأعضاء اللجنة، لاهتمامهم بالشأن العام وقضايا المجتمع، فنحن شركاء الوطن، ومهمتنا تقديم الخدمات للمواطنين".
وأشاد "الشيخ"، بكلمة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الذي تحدث عن أن الموضوع أكبر من العمالة، قائلا: "الموظف تسبقه وظيفة، والوظيفة تسبقها المؤسسة، والوزير بدأ بإعادة الهيكلة، وهذا هو الصحيح، فالمؤسسات توجد أولا، ولا توجد مؤسسة فوق علي الإصلاح، وأشكر الوزير لأنه متقدم بمشروع طموح لإعادة هيكلة وزارة التنمية المحلية والمحافظات والإدارة المحلية، وذلك يعكس الرغبة في الشفافية والإصلاح".
وأوضح أن قرار 1146، قرار هيكلي في إعادة هيكلة المؤسسات، وهناك عدد من الوحدات مشكلة، هي وحدة الإدارة الاستراتيجية، وحدة للمتابعة والتقييم، وحدة لإدارة المشروعات، وحدة الأزمات والمخاطر، وحدة الموارد البشرية، ووحدة الانتشار، فيها 4 وحدات رئيسية، وإدارة تنشأ عن الإدارة الداخلية والحوكمة".
وبشأن العجز في المهندسين بالإدارات الهندسية، أشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلي أن هناك 6 طرق لشغل الوظائف، منها الإعلان، قائلا: "بخصوص ما ذكره الوزير عن وجود عجز في عدد المهندسين بالإدارات الهندسية، يصل إلي 3 آلاف مهندس، يمكن أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء وموافقة الرئيس، ونعمل إعلان عن هذه الوظائف، فخلال الفترة الماضية تم الإعلان عن حاجة هيئة السكة الحديد إلي 150 مهندس، وتقدم 7 الاف مهندس، فهناك طلب عالي علىأي وظيفة الحكومية".
وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أن هناك طرق أخري لشغل الوظائف، منها النقل والندب والإعارة، وهذه الطرق فيها تحدي وقد لا يتم استخدامها، خاصة أنه لا يوجد أحد سيترك مهندس لنقله أو ندبه إلى جهة أخري.
ولفت إلي أن يمكن حل مشكلة العجز في المهندسين بالإدارات الهندسية، من خلال التعاقد، ضاربا المثل بمحافظة المنيا التي تحتاج 179 مهندسا، وما تم في مصلحة الجمارك، بالتعاقد مع 305 منهم 110 مهندس، علي أن يكون ذلك مبني علىاحتياج حقيقي، وذلك بالإضافة إلي اللجوء لطريقة الاستعانة حسب الحاجة، مثل محافظة الدقهلية التي أخذت 50 مهندسا بالاستعانة.
وتابع "الشيخ"، قائلا: "نقدر نتحرك بشكل سريع من خلال الطرق الثلاثة، الإعلان، التعاقد الاستعانة، ووزارة المالية ليس لديها مشكلة لحلحلة مشكلة الإدارات الهندسية، ويمكن التحرك من خلال تجزئة المشكلة".
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن كل الوظائف القيادية ليست في حاجة لموافقات مسبقة، وتابع: "مستعدون لأي شئ يحقق الصالح العام".
وذكر الشيخ، في كلمته، أن الدولة تسعي لحل مشكلة العجز في عدد الأطباء ومن ضمن الطرق زيادة عدد الجامعات وكليات الطب فيها، وقال إن كل من يتخرج من كليات الطب بالجامعات يتم تكليفهم.
وأشار إلي أن تقصير مدة الدراسة في كلية الطب من 7 إلي 6 سنوات، هدفه حل هذه المشكلة، متابعا: "طلابنا بكليات الطب أكفاء وعليهم طلب كبير من الدول الأوروبية وبعض هذه الدول تمنحهم الجنسية".
وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، علي حديث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن احتياج الوزارة إلي 150 مليون جنيه لتحسين مرتبات مهندسي الإدارات الهندسية وسد العجز في عددهم، قائلا: "الخسائر التي تتكبدها الخزينة العامة للدولة بشكل مباشر عشرات أضعاف هذا المبلغ".
وطالب السجيني، الوزير بأن يكلف أحد سكرتيري عموم المحافظات بعمل دراسة علىعدد المخالفات للمباني، قائلا: "بعدها سنكتشف جميعا حجم الخسائر علىالدولة المصرية من عدم تحصيل رسوم علي تلك المباني".
وقال السجيني: "اطلبوا رسوم والناس هتدفع ولكن خلصوا التراخيص بسرعة، وبلاش معوقات"، مشيرا إلي أن الخسائر غير المباشرة تتمثل في مليارات منها تكلفة شبكات الصرف الصحي وامتدادها للعشوائيات وغيرها من المرافق العامة الأخري، والتي تقوم بها الدولة من كهرباء ومياه، وغيرها".
واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: "لو هنصرف جنيه علىتحسين أحوال المهندسين هنجد أمامه آلاف تدخل خزينة الدولة وهنأخذ أضعاف أضعاف".
وتطرق اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، في حديثه إلى إن مدة استخراج تراخيص البناء حاليا لا تتجاوز فترة من 45 إلى 60 يوما، مؤكدا أن هناك مساعيوجهود لإزالة أي معوقات أمام استصدار التراخيص، وأنه يتم حصر التراخيص التي تصدر علي مستوي المحافظات كلها، بشكل دورى.
كما أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في قطاع التدريب والتفتيش، قائلا: "يتم تدريب عدد كبير من العاملين ووهناك رقابة وتفتيش، والرئيس مطلع تماما علي تقارير التفتيش، وقمنا حتى الآن بتحويل أكثر من 450 عاملا للنيابة الإدارية، بسبب أخطاء ومخالفات".
ولفت الوزير إلى أنه في حالة وجود أخطاء من رؤساء الأحياء والمدن، يتم استدعائهم وتحذيرهم وإذا تكرر الخطأ يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، متابعا: "توجد مشكلات كثيرة متراكمة في المحليات، والرئيس أعطانا كافة الصلاحيات للإصلاح والتطوير".
وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة المهندس أحمد السجينى، وقال إن اللجنة تفتح ملفات في منتهى الأهمية، قائلا: "استفدت كثيرا من النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة، في موضوع تالف الرصف والذي لم أكن اعرف حاجة عنه عند تولى الوزارة، فهو له خبرات في المحليات وجابها من تحت، وحاليا هناك إجراءات تتم بشأن تالف الرصف ووزير النقل استحضر آلات لاستغلاله مرة أخري، وأشكر اللجنة على اختيارها موضوعات مهمة ومؤثرة، وأحيانا نصدر كتاب دورى للمحافظات ونتخذ قرارات بناء على توصيات اللجنة".
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه منذ توليه منصبه في الوزارة، لم يعين أحد في المحليات حتىالآن، وبخصوص ما أثاره البعض بشأن إجازات العاملين والمهندسين بالإدارات الهندسية وغيرها رغم أنها تعانى عجزا، قال الوزير: "لا أستطيع منع الإجازات، لكن يمكن ترتيب الأمر طبقا لاحتياجات العمل".
ووجه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر إلى القيادة السياسية والحكومة على حسن التعامل في مواجهة التغيرات المناخية وسوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار يومي الخميس والجمعة الماضيين، مشيرًا إلى أن الدولة بجميع أجهزتها بذلت جهودا كبيرة.
