- عصام ناصف: قرار خفض الفائدة جريء ويحافظ على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد
- أحمد شلبي: قرار خفض الفائدة "موفق" ويخدم المستثمر والمصنع والمطور العقاري
قرر البنك المركزى أمس، الاثنين، خفض معدلات الفائدة على الإقراض والإيداع بنسبة 3% تقريبا، وذلك بالتزامن مع الإجراءات التى اتخذتها عدة دول وبنوك مركزية على مستوى العالم لمساندة الاقتصاد فى ظل الأزمة العالمية التى يواجهها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وأثرها السلبي على الاقتصاد وأسواق المال.
ورحب عدد من المطورين العقاريين بالقرار مع توقعات بمردود إيجابي على القطاع العقارى بشكل عام، وتوقعات حول تحول رؤوس الأموال للقطاع بصورة أكبر بالمقارنة بالودائع البنكية، وتيسير حصول الشركات العقارية على تمويلات بنكية بشروط أفضل لاستكمال المشروعات القائمة.
وصرح المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور لمشروع مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة، بأن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية في ضوء جميع المستجدات والتطورات العالمية التي تحدث حاليًا على مستوى العالم، يعد قرارا شجاعا وجريئا يدل على عزم الحكومة المصرية على الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت في الاقتصاد المصري، واستكمال مسيرة النجاح التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية.
وأضاف عصام ناصف، فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن القرار من شأنه دعم الشركات المحلية بجميع قطاعات الاقتصاد، وتخفيف الضغوط المالية والحفاظ عليها من التعثر، بالإضافة إلى تحقيق حراك في السيولة المالية في السوق المصرية.
وأوضح أن القطاع العقاري المصري سيستفيد أيضًا من هذا القرار، حيث سيساهم في تشجيع شركات التطوير العقاري في الاقتراض من البنوك، مما سيساعد في رفع معدلات التطوير بالمشروعات، وكذلك استفادة قطاع التمويل العقاري للشركات أصحاب الوحدات الجاهزة، خاصة أن العقار من أهم القطاعات المعروفة بأنه الاستثمار الآمن ومخزن للقيمة.
وأكد ثقته الكبيرة وتفاؤله في قدرة الاقتصاد المصري بشكل عام، والقطاع العقاري بشكل خاص خلال الفترة القادمة، وتجاوز أزمة الوباء الحالية التي تواجهها كل دول العالم.
من جانبه، رحب الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بإحدى شركات العقارات، بالقرار الذي أصدره البنك المركزي مؤخرا، والذي خفض فيه سعر الفائدة بقيمة 3% على الإقراض والاقتراض.
ووصف الدكتور أحمد شلبي القرار بـ"الموفق"، قائلًا إنه مهم للغاية، والذي يضاعف من أهميته هو توقيت صدوره، الذي من شأنه منح طاقة إيجابية كبيرة للسوق بجميع أطرافه، سواء على مستوى المستثمر الذي يختار شراء العقار لتأمين مدخراته، وكذلك يخدم المطور العقاري نفسه في مرحلة تحتاج لقرارات اقتصادية جريئة تُحفز المناخ التمويلي، وهو الأمر الذي يجعل المطور العقاري أكثر جرأة وإقدامًا على توسيع محفظته من الأراضي، وهو ما يتسق تماما مع خطة الدولة المصرية في الوقت الراهن، والسنوات القليلة القادمة بالتوسع في نطاق الرقعة العمرانية بجميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن تخفيض العائد على الفائدة سيخدم بلا شك القطاع الصناعي الذي لا يزال يحتاج إلى دعم كبير، لتشغيل المصانع المتوقفة، أو تنشيط تلك التي تعمل بالفعل، ويمنحها فرصة حقيقية لمضاعة إنتاجها أضعافًا، ويفتح فرصًا جديدة للتصدير والهبوط بسعر المنتج المحلي لأسعار منافسة يضمن بها قدرة تنافسية هائلة داخليا وخارجيا على حد سواء.
وعن مسألة التمويل، أوضح الدكتور أحمد شلبي أن انخفاض سعر الفائدة يضمن تحقيق إقبال كبير من المواطن المستثمر الذي يتوجه للقطاع العقاري طوعا لشراء بيت جديد، ولكن تقف أمامه عقبة إيجاد نظام تمويلي عادل، وهو ما استمر لفترة طويلة بسبب ارتفاع سعر الفائدة لفترة طويلة، أما الآن فسيحدث سيولة لدى جميع أطراف العملية والتي منها الممول ذاته، سواء كان هذا التمويل من خلال شركات، أو البنوك، وهذه أيضًا ناحية إيجابية جدا، حيث ستشهد البنوك رواجًا كبيرًا على طلب قروض شراء، وهو ما سيساهم في دوران أموال المودعين، بل ويضمن تسريع عملية دوران رأس المال لدى المطور العقاري نظرا لحركة الإقبال على السوق.
EN 
