تقرير دولي: 400 مليار دولار حجم المشروعات غير الرسمية بمصر

كشف تقرير صادر عن أحد أبرز مراكز دراسات التنمية في العالم، أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل الى 400 مليار دولار ، وشملت الدراسة تقدير قيمة كل المشروعات والممتلكات غير المسجلة.
وأشار التقرير الصادر عن معهد الحرية والديمقراطية والذى نشره موقع " العربية نت " الالكترونى نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط إلى أن هذا الرقم أكثر من القيمة السوقية للشركات المسجلة في البورصة المصرية بـ30 مرة، إضافة إلى أن اقتصاد مصر غير الرسمي أكبر مستخدم للعمالة، فبينما يوظف القطاع الخاص القانوني 6.8 ملايين شخص، والقطاع العام يوظف 5.9 ملايين، يوظف القطاع غير الرسمي 9.6 ملايين، وبالنسبة للعقارات كان 92% من المصريين يحتفظون بممتلكاتهم دون سند ملكية قانوني.
وأضاف التقريرأن الحكومة الحالية في مصر تحاول ضم القطاع غير الرسمي ليعمل بطريقة شرعية، ومنحته إعفاء ضريبيا عن كل أعماله السابقة فور انضمامه للاقتصاد المصري، وقامت بإنشاء لجنة وزارية عليا لتيسير تحويل تلك المنشآت.
و قال تقرير المعهد ، إن تزايد الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار في دول الربيع العربي سببها الرئيسي هو التركيز على الحقوق السياسية وتجاهل الحقوق الاقتصادية وإهمال حق التملك والعمل ،متوقعا استمرار حالة عدم الرضا تجاه الحكومات والأنظمة الجديدة نتيجة عدم امتلاك تلك الحكومات لأدوات تغيير الوضع الراهن.