EN
رافق المحافظ خلال الجولة، دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، وهشام فايز نائب رئيس مدينة المنيا.
شملت الجولة، شارع طه حسين وشارع عدنان المالكي بشمال المدينة، حيث تابع المحافظ تنفيذ قرار المنع وعدم وجود الشيشة داخل المقاهى.
أكد المحافظ أنه لا تهاون مع المخالفين، حتى نستطيع أن نعبر جميعا إلى بر الأمان، مؤكدأ على أن القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية هدفها الأول الحفاظ على صحة المواطن المصرى.
كما طالب المحافظ المتواجدين في المقاهى، بضرورة الالتزام بقرارات الدولة واتباع القواعد وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنت عنها واتخذتها الدولة حفاظًا على صحة المواطنين، والبعد عن التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى لرفع الوعى لدى كافة فئات المجتمع ورفع مستوى النظافة بأهمية الوقاية لمواجهة فيروس كورونا.
وكان المحافظ قد أصدر عدد من القرارات في وقت لاحق تضمنت مجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث كلف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة الشكاوى إلكترونيا، وتعليق اللقاء الجماهيري الذي كان يعقد أسبوعيا، لحين إشعار آخر، كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة والأحياء والمراكز والمدن والمديريات.
كما قرر المحافظ، منع تدخين الشيشة منعًا باتًا داخل كافة المقاهي، والكافيهات، والمحال العامة، داخل نطاق الوحدات المحلية، لجميع مراكز، ومدن، وقري، محافظة المنيا ، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين لهذا القرار.
وقرر المحافظ إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية بمراكز المحافظة، ووجه ، مديرية التموين بالبدء في تنظيم حملات مكثفة لضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.
كما قرر المحافظ ، حظر إقامة أي تجمعات لإقامة أفراح واحتفالات ومناسبات أو سرادق عزاء أو اجتماعات او ندوات سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة او خاصة او بالشوارع على مستوى الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقري المحافظة لحين صدور أي تعليمات أخرى.
وقرر المحافظ تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية بحيث يكون الحضور اليومي للعاملين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار بنسبة الثلث من إجمالي عدد العاملين بكل جهة بحيث يتم التناوب اليومي في الحضور وفق الضوابط التي يتم وضعها من خلال رئيس كل جهة من الجهات المخاطبة بهذا القرار.
