مطالب بوضع آلية جديدة لتنفيذ عقود مشروعات قطاع المقاولات المصري

وطالب "عوض" بضرورة الإسراع في وضع آلية تضامنية لتحمل المسؤولية المشتركة لتبعات تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة هذا الوباء خاصة مراعاة الوضع الحالي في تنفيذ بنود عقود شركات المقاولات المصرية للمشروعات التي توقف العمل بها جراء الأزمة.

وأوضح أن العديد من شركات المقاولات في مصر لجأت إلي وقف تنفيذ جميع المشروعات ومنح إجازات للعمال والمهندسين كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد «عوض» بالرغم من التزام شركات المقاولات بتطبيق الإجراءات الاحترازية للدولة إلا أن الرؤية ما زالت غير معلومة فيما يخص غرامات تأخير تسليم المشروعات وعجز شركات المقاولات الانتهاء منها في وقتها المحدد سواء للمشروعات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص ولا توجد أي وعود أو حديث حول غرامات التأخير من جهة الشركات المالكة للمشروعات.

وأشار أن تلك الإجراءات غير المسبوقة من الدولة المصرية لحماية العمال والمواطنين تحمل الجميع المسئولية المشتركة لمواجهة هذا الوباء والعبور بمصر إلى بر الأمان بغض النظر عن حجم الخسائر المالية المتوقعة نتيجة تأخر تسليم المشروعات حتي تتمكن الشركات من تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف :" نحن شركات مقاولات لدينا التزام كامل بحماية العمال والمهندسين وتوفير كافة سبل الدعم لهم ومنح اجازات لجميع العاملين في مختلف المواقع التنفيذية لكافة المشاريع سواء الحكومة او القطاع الخاص، مع الالتزام الكامل بصرف المرتبات والمستحقات المالية شهريًا".

وأشار أن الوقت الحالي يتطلب ان يتحمل كل طرف مسئوليته والتبعات الاقتصادية، وعلي القطاع الخاص أن يشارك بفاعلية لمساندة توجه الدولة للحفاظ علي العمالة التي أصبحت أولوية الحكومة حاليا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.