جاء في حيثيات الحكم  أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قاضى الموضوع هو الذى يحدد مدى التزام ‏الكفيل ، ويفسر عقد الكفالة في هذا الخصوص وهو في تحديده مدى التزام الكفيل ‏يقضى في مسألة موضوعية. 

أما في تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية ‏لمحكمة النقض حق الرقابة عليها ، وهى تفسير الكفالة تفسيرًا ضيقًا دون توسع في ‏حدود ما التزم به الكفيل ، فعند الشك يكون التفسير لمصلحته فيحدد التزامه في أضيق ‏نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه .‏