EN
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الشركات التي تتعامل مع الكاش وعدت بتوفيق أوضاعها في أسبوعين مقبلين.
وأضاف "عامر"، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسي عبر برنامج "على مسئوليتي"، أنه من المقرر مراجعة قرار السحب والإيداع بعد أسبوعين، إذ إنه من غير المقبول تخزين الكاش خارج الجهاز المصرفي والتأثير علي الأسواق، موضحا أنه في 3 أسابيع تم سحب 30 مليار جنيه "كاش" من البنوك.
وأوضح أن هذه الآثار تسببت في نقص السلع بالسوبر ماركت مع وجود تخوف لدى المستهلكين من استمرار الوضع على ما هو عليه، موضحا أنه وفقا لقرار البنك المركزي بتقليل التعامل بالكاش، فإن هناك إتاحة للتحويلات عبر الموبايل.
وأضاف "عامر"، أنه وفقا لقانون البنوك الجديد، فإنه من المقرر فرض غرامات على كل من يبيع بالكاش، إلا في حدود مبلغ مالي معين، مؤكدا أن التحويل هو الحل.
وأشار إلى أنه وفقا لمبادرة الشمول المالي التي ينفذها الجهاز المصرفي، فإن الشركات ومقدمي خدمات البيع ستكون تكلفة أعلى إذا تم التعامل بالكاش والقانون يضمن ذلك وهو معتمد.
وذكر أنه تم اعطاء مهلة عامًا لتوفيق الأوضاع بالنسبة إلى التجار للتعامل بالكاش ثم سيتم فرض غرامات.
