أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن مبادرة تأجيل أقساط قروض التجزئة المصرفية للشركات والأفراد لمدة 6 أشهر من البنك المركزي تم تطبيقها على مستوى البنوك من دون أي غرامات أو رسوم تأخير، موضحا أنه تم ترحيل الفائدة على تلك القروض باعتبارها التزامًا على العملاء.
وأضاف "عامر"، في تصريحات ببرنامج "على مسئوليتي" مع الاعلامي أحمد موسي، أن الجهاز المصرفي قام بتأجيل قروض بـ1.3 تريليون جنيه، لكنه تحمل إرجاء فوائدها إذ تم تخفيض تلك الفوائد.
وأوضح أن البنك المركزي يبت في كافة الشكاوى التي ترد له سواء في تطبيق تأجيل أقساط القروض، موضحا أنه تنبغي الإشارة إلى أن البنوك تنفذ كافة التعليمات وفقا لاجتماعات مع قطاع الصناعي بواقع 15 مصنعًا مغلقا بالتعاون مع البنوك.
وأكد أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة فتح المصانع المغلقة، وما نقوم به حاليا هو الحفاظ على الاستثمارات القديمة لجذب الاستثمار الجديد.
وكشف عن وصول فوائد قروض القطاع الصناعي لـ40 مليار جنيه مقابل 9 مليارات جنيه في صورة فوائد قروض الأفراد وهي للمرة الأولى في تاريخ مصر يقوم البنك المركزي المصري في إطلاق تلك المبادرة.