أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية أعدت سيناريوهات متعددة لمواجهة الأزمة العالمية التي سببها انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت في تصريحات لها أن المقاربة الوحيدة للتعامل مع تلك الأزمة في مصر هي حماية أرواح المواطنين فليس مهمًا الآن النظر إلى أية خسائر مادية واقتصادية؛ فكل شيء يمكن تعويضه إلا المواطن المصري، الذي يمثل أصل وسبب ومنبع كل عمليات التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية.
أكدت أن كل مؤسسات الدولة تعمل بكامل طاقتها لاستمرار مسيرة النمو والتنمية، موضحة أنه كان يتم العمل على تحقيق معدل نمو يصل إلى حدود الـ 6%.
توقعت خلال العام المالي 2020 /2021, تحقيق معدل نمو اقتصادي يدور حول الرقم 4.2%، وذلك حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الحالي. ولكن لو استمر الحال كما هو عليه حتى العام المالي القادم، فقد ينخفض معدل النمو إلى نحو 3% فقط.