EN 
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يجوز لمسلم ترك الصلاة؛ فقد اشتد وعيد الله - تعالى- ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم- لمن تركها وفرط في شأنها.
واستشهد "جمعة"، في إجابته عن سؤال، "هل يقبل صيام تارك الصلاة؟" بما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»، أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن معنى ذلك أنه قد كفر في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.
وبين المفتى السابق أن من صام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.
ونوه أن مسألة الأجر موكولة إلى الله تعالى غير أن الصائم المُصَلِّي أرجى ثوابًا وأجرًا وقَبولًا ممن لا يصلي؛ فالمسلم مأمورٌ بأداء كل عبادة شرعها الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله عليه إن كان من أهل وجوبه، وعليه أن يلتزم بها جميعًا كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ [سورة البقرة: الآية 208].
وأضاف أنه جاء في تفسير الآية الكريمة: تعني التزموا بكل شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّيَ بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك في قوله تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [سورة البقرة: الآية 85].
وواصل أن كل عبادة من هذه العبادات المفروضة لها أركانها وشروطها الخاصة بها ولا تعلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى؛ فإن أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من جهتها، ولكنه يأثم لتركه أداء العبادات الأخرى.
اقرأ أيضاً // أفضل صيغة للصلاة على النبي.. أكثر منها يوم الجمعة
في سياق متصل، نبهت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا توافرت في الإنسان الشروط الأربعة التالية وجب عليه صوم رمضان.
وأفادت " الإفتاء " في إجابتها عن سؤال: " ما شروط وجوب صيام شهر رمضان؟"، أن أول هذا الشروط هو الإسلام، وهو شرط عام للخطاب بفروع الشريعة.
وأبانت دار الإفتاء أن ثاني الشروط هو البلوغ، ولا تكليف إلا به؛ لأن الغرض من التكليف هو الامتثال، وذلك بالإدراك والقدرة على الفعل، والصبا والطفولة عجز، ونص الفقهاء على أنه يؤمر به الصبي لسبعٍ - كالصلاة - إن أطاقه.
وأشارت إلى أن ثالث الشروط هو العقل؛ إذ لا فائدة من توجه الخطاب دونه، فلا يجب الصوم على مجنون إلا إذا أثم بزوال عقله، في شراب أو غيره، ويلزمه قضاؤه بعد الإفاقة.
وذكرت أن رابع الشروط هو القدرة على الصوم، لافتةً إلى أن تحقق القدرة على الصوم يكون بالصِّحَّة؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومَنْ في معناه مِمَّن تلحقه مَشَقَّة فوق استطاعته ، و الإقامة؛ فلا يجب الصوم على الْمُسَافر، و عدم المانع شرعًا؛ فلا يجب الصوم على الحائض والنُّفَساء.
وأردفت أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن صوم رمضان واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، طاهر من حيض أو نفاس، مقيم، قادر على الصوم.
