محكمة باكستانية توجه مفوضية الانتخابات للعمل على إيجاد آلية لتمكين المغتربين من التصويت

وجهت المحكمة العليا الباكستانية اليوم مفوضية الانتخابات للعمل على ايجاد آلية لتمكين الناخبين المغتربين من ممارسة حقهم الانتخابي.
صدر هذا التوجيه من كبير القضاة افتخار محمد تشودري خلال سماع دعوى متعلقة بحق الباكستانيين في الخارج في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة.
وأشار كبير القضاة الباكستاني إلى أن العديد من الدول وفر خدمة التصويت الاليكتروني في السفارات للتيسير على المغتربين خلال الانتخابات في حين لم تفعل مفوضية الانتخابات الباكستانية شيئا في هذا الصدد، منبها إلى أن الوقت ليس كافيا لاصدار تشريع جديد للناخبين في الخارج، والذين يقدر عددهم بحوالي ستة ملايين ناخب.
وخلال جلسة الاستماع الخاصة بقضية الإصلاحات الانتخابية ، أعلنت هيئة من المحكمة العليا يرأسها ايضا كبير القضاة أن أوراق الترشيح الجديدة المقترحة من مفوضية الانتخابات قانونية ودستورية. وأمرت المحكمة العليا مفوضية الانتخابات" بضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة. وقررت المحكمة رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد غدا لتلقي الرد بشأن تصويت المغتربين.
كانت الحكومة الاتحادية قد أبدت تحفظاتها ازاء التعديلات التي اقترحتها المفوضية على اوراق الترشيح لاسيما مايتعلق منها بتعيين مراقبين للتحقق من حدوث اي انتهاكات لمدونة السلوك الخاصة بالحملات الانتخابية من جانب المرشحين المتنافسين وذلك بشكل يومي لاي دائرة أو مجموعة دوائر انتخابية.
وفي تطور متصل، تم تشكيل لجنة للانتهاء من صياغة مدونة لقواعد السلوك التي سيتعين على وسائل الإعلام الالتزام بها خلال الانتخابات، واتخذ قرار التشكيل خلال اجتماع عقد في اسلام اباد اليوم بين مسئولي مفوضية الانتخابات ورؤساء مختلف المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة.
وصرح أمين مفوضية الانتخابات اشتياق أحمد الذي سيكون منسقا لهذه اللجنة بأن الغرض من صياغة مدونة سلوك لوسائل الإعلام هو ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.